كشفت بيانات رسمية حديثة أن البحرين أصدرت 7471 سجلاً تجارياً جديداً في الربع الثالث من العام 2014 ليرتفع بذلك إجمالي عدد السجلات (الرخص التجارية) إلى نحو 156 ألف و854 سجلاً تجارياً.

وتركزت الأنشطة التجارية الجديدة في البحرين على نشاطات تجارة التجزئة والأنشطة العقارية والمقاولات.

وتشهد عدد السجلات التجارية نمواً مضطرداً في السنوات الماضية مع توفير دعم تمويلي من عدة مؤسسات في البلاد أبرزها صندوق العمل (تمكين) الذي يقدم الدعم المالي المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى 80 في المئة، ففي العام 2010 بلغ عدد السجلات التجارية نحو 96 ألف سجل قبل أن يرتفع بنهاية 2013 ليتجاوز 149 ألف سجل.

وبحسب آخر البيانات، التي تمت استقاؤها من وزارة التجارة والصناعة المسئولة عن الترخيص للشركات التجارية في البلاد، فقد بلغ عدد الرخص الصادرة في نشاط التجزئة وإصلاح المركبات والدرجات والسلع الشخصية والأسرية والتي تصنف ضمن قطاع واحد نحو 3518 سجلاً جارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 وذلك يمثل نحو 47 في المئة من إجمالي الأنشطة التجارية الجديدة في البلاد خلال هذه الفترة.

أما في قطاع الأنشطة العقارية والإيجار والمشاريع التجارية، فتوضح الأرقام أن وزارة الصناعة والتجارة منحت نحو 527 رخصة جديدة أي ما نسبته 7.7 في المئة.

ورغم هيكلة إجراءات قبول طلبات الدعم المالي المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكنها الحصول على دعم مباشر من «تمكين» فور الحصول على الرخصة التجارية، إلا أن «تمكين» تعهدت بالإبقاء على سياستها في الإنفاق على مشاريع الدعم وعدم تقليصها وأن الإجراءات التي تم هيكلتها هذا العام واستئناف برنامج دعم المؤسسات في سبتمبر/ أيلول الماضي هدف إلى ضمان عدم التلاعب وضمان وصول مبالغ الدعم إلى المشروعات الحقيقة.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإنه تم استحداث 638 نشاطاً جديداً في مجال الصناعات التحويلية لكن البيانات لا تذكر حجم رؤوس الأموال أو الاستثمارات التي تم ضخها في هذه الأنشطة.

وفي مجال المطاعم والفنادق تبين الإحصاءات أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت خلال الفترة 541 رخصة جديدة في هذا القطاع.