عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان الحكم الصادر على شرطي سابق وآخر بقضية سرقة بالإكراه من سجنهم 15 سنة إلى 10 سنوات.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمَين أنهما في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 سرقا المبلغ النقدي المملوك لإحدى الشركات وكان ذلك بطريق الإكراه على المجني عليه، كما أنهما سرقا بنفسيهما المجني عليه الثاني وذلك بانتحال صفة عامة.

وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ من مركز شرطة مدينة عيسى من المجني عليه الثاني (بنغالي) بأنه توجه إلى أحد البنوك بالقرب من مجمع مدينة عيسى في الساعة الواحدة ظهراً، وعند خروجه من البنك ووصوله إلى منطقة سلماباد قام شخصان لا يعرفهما بإيقافه وأفادا بأنهما من الشرطة وقاما بسحب هاتفه النقال وإنزاله من السيارة وقاما بوضع قطعة قماش سوداء اللون على وجهه وأركباه سيارتهما وقاما بتقييده بقيد بلاستيكي وتحركا به إلى مكان لا يعرفه، وسرقا منه 1100 دينار. واعترف المتهم الأول (بحريني، 31 سنة) في التحقيقات بأنه كان يعمل لمدة 9 سنوات في وزارة الداخلية قبل أن يستقيل منها قبل الواقعة بعدة أشهر، وفي أحد الأيام التقى المتهم الثاني (بحريني، 22 سنة)، وقال له إنه يحتاج للنقود وإنه يفكر بالقيام بسرقة للحصول عليها، حيث إن لديه ملابس عسكرية وبرقية وذلك بإيهام الأشخاص بأنهما من الشرطة. واتفقا معاً على سرقة الأجانب من الجنسيات الآسيوية، وأقرّا بالفعل بسرقة 3 أشخاص آسيويين واستوليا منهم على 9490 ديناراً.