أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم أول درجة بحق عاملة منزل القاضي بسجنها 5 سنوات والإبعاد بقضية استعمال توقيع إلكتروني والاستيلاء على الأموال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون 2013 استعملت وآخر مجهولاً توقيعاً إلكترونياً للمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان الخاصة بها، وكان ذلك لغرض احتيالي.

كما أنها توصلت وآخر مجهولاً إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعملت الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة وتمكنت بذلك من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من مركز شرطة والمتضمن بلاغاً من الشاكية تفيد من خلاله بأنه قد اتضح لها قيام شخص مجهول بسحب مبالغ نقدية من بطاقتها الخاصة مجموعها 150 ديناراً على مرحلتين، وبطلب التصوير الأمني للواقعة محل التحقيق تبين وجود امرأة هي عاملة المنزل التي تعمل لديها، وباستدعائها وأخذ أقوالها وتفتيشها إدارياً وجد: عدد خاتمي ذهب، وحلق أذن من الذهب، وعقد ذهب و(إسوارة) يد من الذهب، ورصيد تابع لمحل مجوهرات بقيمة 490 ديناراً، مشطوب على صاحب الرصيد، ومدون عليه اسمها، وتم العثور على تلك المصوغات في أحد جواربها.

وقالت المتهمة بأنها تفاجأت بقيام كفيلتها بنقلها لمركز الشرطة، وأنها أنكرت سحب المبالغ، بخصوص المصوغات الذهبية وأفادت بأنها أثناء رمي القمامة شاهدت تلك المصوغات وأخذتها ولم تبلغ كفيلها ولا زوجة الكفيل لسفرهما في الخارج وقت حصولها على تلك المصوغات، وكان ذلك في ديسمبر/ كانون الأول 2013.