قال صندوق النقد الدولي، في دراسة صدرت مؤخرا، إن نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع الاقتصاد، يتطلب تعديل الحوافز المتاحة للعمال والشركات من أجل تشجيعهم على العمل والإنتاج في قطاع السلع التجارية غير النفطية.
وأضاف التقرير إنه مع تراجع أسعار النفط بنحو 40 في المئة منذ يونيو/ حزيران الماضي، عادت أهمية تنويع الاقتصاد إلى دائرة الضوء من جديد، مشيرا إلى أنه رغم إحراز الحكومات في منطقة الخليج بعض التقدم نحو التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، إلا أنه لايزال الأمر يتطلب بذل الكثير من الجهد.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه لإحراز تقدم كبير نحو تقليل الاعتماد على النفط، تحتاج حكومات دول الخليج لتغيير هيكل الاقتصاد لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية للبحث عن فرص جديدة للتصدير.
وأورد التقرير عدة وسائل لتنويع الاقتصاد، أهمها ضخ استثمارات في القطاعات الصناعية ذات الإنتاجية العالية، واستخدام رأس المال الأجنبي لتعزيز نقل التكنولوجيا، إلى جانب استخدام دعم الصادرات، والحوافز الضريبية، والحصول على التمويل لتسهيل تحمل رجال الأعمال المخاطرة وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال تقرير صندوق النقد إن اتخاذ تدابير لتغيير الحوافز مهمة لتحفيز التنويع الاقتصادي في دول الخليج والتي يتعين أن تشمل الابتعاد عن استخدام القطاع العام باعتباره رب العمل الأول والأخير، وضمان أن تزود نظم التعليم والتدريب العاملين بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي لتكون أكثر قوة لضمان الحد الأدنى من مستويات الدخل ودعم أنشطة البحث عن عمل. كما ينبغي اتخاذ تدابير لمعالجة نقص المنافسة في بعض الأسواق المحلية بالخليج، والحد من الحوافز للإنتاج المنخفض الإنتاجية وتشجيع الصادرات.
وبالنسبة للشركات، يشير التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة الافتقار إلى المنافسة في بعض الأسواق، والحد من حوافز الإنتاج بمعدلات إنتاجية منخفضة، إلى جانب تشجيع الصادرات.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أشار في تقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي إلى ان الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة صادرات النفط قد تكلف دول الخليج خسائر تقارب الـ300 مليار دولار.
بنوك «الخليج» تتعرض لمستويات أعلى من المخاطر مع هبوط النفط
قال صندوق النقد الدولي إن بنوك الخليج تتعرض لمستويات أعلى من المخاطر، مع هبوط أسعار النفط، ما يمكن أن يمتد إلى نطاق أوسع في الاقتصاد.
وأشار الصندوق في تقريره الذي صدر مؤخرا، إلى أن بنوك المنطقة بحاجة إلى الاحتفاظ بمستويات عالية من رأس المال الوقائي من أجل مواجهة المخاطر.
وأضاف التقرير أن التوزيع الجغرافي لمحافظ الائتمان في بنوك المنطقة محلي إلى حد كبير، وهو ما يجعل محافظ البنوك غير متوفر لديها التنوع، ما يرفع درجة المخاطر. كما أوضح صندوق النقد الدولي أن معظم دول مجلس التعاون تحتاج إلى ضبط أوضاعها المالية العامة على المدى المتوسط، فلا توجد حاجة لتخفيضات مفاجئة في الإنفاق، لأن معظم الدول لديها هوامش أمان مالي بالفعل.
وخلص تقرير صندوق النقد إلى أنه على رغم أن هوامش الأمان لدى بنوك الخليج أعلى من نظرائها على المستوى الدولي، إلا أنه مع الهبوط الحاد لأسعار النفط قد لا تكون هوامش الأمان بالحجم الذي كان من قبل.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أشار إلى أن نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع الاقتصاد، يتطلب تعديل الحوافز المتاحة للعمال والشركات من أجل تشجيعهم على العمل والإنتاج في قطاع السلع التجارية غير النفطية.
العدد 4523 - السبت 24 يناير 2015م الموافق 03 ربيع الثاني 1436هـ
