أكد النائب محمد المعرفي أن المقترح بقانون المقدم من مجلس الشورى لزيادة المزايا التقاعدية للنواب والشوريين والبلديين مرفوض تماماً لتعارضه مع الدستور البحريني الذي يساوي بين المواطنين في المادة 18، ويمثل استثناءً للشوريين والنواب والبلديين من موضوع السقف الأعلى للراتب التقاعدي. لافتاً إلى تعارضه كذلك مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين وانخفاض أسعار النفط الذي يضغط على موازنة الدولة التي تعاني أساساً من عجز وتأتي هذه المزايا المقترحة لتزيد من حجم العجز في الموازنة.

وأوضح المعرفي أن هناك عجزاً اكتوارياً في صندوق التقاعد، فكيف لنا أن نزيد من النفقات أكثر من الدخل؛ ما سيساهم سلبياً على الوضع المالي للصندوق. مشيراً إلى أن المشروع المقدم يتعارض تماماً مع القوانين المنظمة بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وبين النائب المشروع المقترح يتضمن كلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الموازنة العامة للدولة 2013 و2014 التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 17 للعام 2013.

وقال المعرفي: «إن هذا المقترح بقانون مرفوض شكلاً وموضوعاً ولن نطالب بمزايا تخل بمبدأ المساواة بيننا وبين المواطنين بل الأولوية عندنا هي خدمة المواطنين من خلال المطالبة بتحسين المزايا المعيشية للمواطنين وليس لنا كنواب وشوريين وبلديين».