عدَّلت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة، القاضي بسجن موظف بالجمارك 5 سنوات الى سجنه 3 سنوات وأيدت عقوبة المتهم الثاني بسجنه 3 سنوات وإبعاده.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أدانت 3 متهمين بتهريب مشتقات التبغ غير المصرح بها.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول (موظف بالجمارك) لمدة 5 سنوات، فيما قضت بسجن الآسيويين الآخرين لمدة 3 سنوات، وتغريمهما بالتضامن 5 آلاف دينار، وأمرت المحكمة بمصادرة وسيلة النقل والمضبوطات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في (31 يناير/ كانون الثاني 2014) بصفته موظفاً عامّاً بجمارك منفذ جسر الملك فهد، أخلّ بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني، بأن قام بالسماح بإدخال بضاعة ممنوعة.

ووجهت إلى المتهمين الثاني والثالث، أولاً: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول كونه موظفاً عامّاً بالجمارك، في الإخلال بواجبات وظيفته وإدخال البضاعة الممنوعة، ثانياً: حاولا إدخال مشتقات تبغ غير مصرح بها في البحرين بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها وخلافاً لأحكام القانون، ثالثاً: استوردا منتجات التبغ غير المصرح بها وتستخدم عن طريق المضغ أو المص.

وعن تفاصيل الواقعة، تحدث أحد الشهود (مشرف تفتيش جمركي) في تحقيقات النيابة العامة، عن أنه شاهد المتهم الثالث في سيارته بالمسار الذي كان متواجداً فيه المتهم الأول، وأن الأخير قام بفتح الصندوق وإغلاقه سريعاً، على رغم أنه لاحظ وجود شيء في السيارة، فانتابه الشك، وعندما شاهده المتهم الأول قام بالسماح لها بالمرور، إلا أن الشاهد توجه نحو السيارة وأوقف السائق، ولاحظ انبعاث رائحة قوية، وعندما قام بتفتيشه عثر على كميات كبيرة تحتوي على مشتقات التبغ الممنوعة من إدخالها إلى البحرين، وعندما سأل المفتش السائق، أخبره أنها تخص المتهم الثاني، إذ إن الأخير اتفق مع المتهم الأول على مساعدته بالمرور وتسهيل إجراءات عبوره، كما ذكر المتهم الثالث أنها ليست المرة الأولى، بل تكرر هذا الفعل أكثر من مرة.

ووفقاً لأوراق الدعوى، اعترف المتهم الثالث (هندي) في تحقيقات النيابة العامة بما أسند إليه، وأفاد أنه مقيم في المملكة العربية السعودية، وكان قادماً من السعودية إلى البحرين بسيارة تحتوي على كمية المضبوطات خبّأها في صندوق السيارة، وذلك بناء على طلب المتهم الثاني المقيم هو الآخر في السعودية، وكان من المقرر إيصال هذه الكمية من المضبوطات إلى شخص بحريني، والذي طلب منه إيقاف السيارة بالقرب من أحد الفنادق بالمنامة، وأن يتركها هناك، ويعود إلى السعودية بوسيلة أخرى، وأوضح أن هذه العملية تكررت عدة مرات، ومقابل توصيل البضاعة يحصل على مبلغ وقدره 200 ريال سعودي، ولم يلتقِ بأي من الأشخاص خلال توصيل البضاعة، سوى ترك السيارة بالقرب من أحد المحلات، والعودة إلى السعودية بوسيلة أخرى. واعترف المتهم الأول (بحريني، ضابط جمارك) بما نسب إليه في تحقيقات النيابة العامة، وأكد أنه على معرفة بالمتهم الثاني (الهارب) منذ أكثر من 4 سنوات، إذ إنه سبق أن اشترى منه سيارة من السعودية وساعده في تسهيل إجراءات تحويل ملكية السيارة باسم المتهم الأول، وأشار إلى أن المتهم الثاني دائماً ما يتردد على البحرين بهدف جلب أجهزة إلكترونية لأحد المحلات بمجمع السيتي سنتر، وطلب مني تسهيل عملية دخول البضاعة الممنوعة، وذلك وفقاً للعلاقة التي تربطه به، وأنه كرر هذا الفعل 3 مرات، إلا أنه في المرة الرابعة تم ضبط الممنوعات.