العدد 4525 - الإثنين 26 يناير 2015م الموافق 05 ربيع الثاني 1436هـ

الحكومة تعتبر 7 طلبات أضافها «النواب» على برنامجها منها زيادة الرواتب «صعبة التنفيذ»

الحمادي: العائق يكمن في ضرورة توافر التدفقات المالية... ولا مانع إن توصّلنا لوسيلة تمويل

وزير شئون الإعلام خلال عرض إحصائيات حول ملاحظات مجلس النواب بشأن برنامج عمل الحكومة
وزير شئون الإعلام خلال عرض إحصائيات حول ملاحظات مجلس النواب بشأن برنامج عمل الحكومة

أفصح وزير شئون الإعلام، عيسى عبدالرحمن الحمادي، عن أن «مجلس النواب ممثلاً في اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج عمل الحكومة، تقدم بـ 7 ملاحظات أو طلبات لتضمينها في برنامج عمل الحكومة للأعوام الأربعة المقبلة، منها زيادة الأجور والمعاشات والرواتب للمواطنين، اعتبرتها الحكومة صعبة التنفيذ حالياً».

وقال الحمادي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (26 يناير/ كانون الثاني 2015)، إن «الحكومة لم ترفض بشكل نهائي وقاطع الملاحظات الـ 7 التي طلب النواب تضمينها في البرنامج، وإن اعتبارها صعبة التنفيذ حالياً يكمن في ضرورة توافر التدفقات المالية أو الموازنة لتنفيذها، لأن في حال الموافقة عليها قد تسبب نوع من التحدي أمام السلطة التنفيذية عند تنفيذ البرامج والمتطلبات، حيث ستكون التزاماً عليها».

وبين وزير شئون الإعلام أن «إجمالي الملاحظات الأولية الواردة للحكومة من مجلس النواب إزاء برنامج عمل الحكومة بلغت 44 ملاحظة، وهي تشمل المحاور التالية: السيادي، الاقتصادي والمالي، التنمية البشرية والخدمات والاجتماعية، البنية التحتية، البنية والتنمية الحضرية، تطوير الأداء الحكومي، الملاحظات الإضافية».

وأوضح الحمادي أن «مجموع جميع الملاحظات التي وردت للحكومة بما فيها الأولية وكذلك الجديدة التي أرسلت من جانب مجلس النواب بلغت 51 ملاحظة، تم التوافق على 40 منها، وأخرى 4 قيد البحث بين الحكومة والنواب، وتبقت 7 اعتبرتها الحكومة صعبة التنفيذ وهي تتعلق بضرورة وجود التدفقات المالية لتنفيذها».

وفي بيان الحمادي للملاحظات البرلمانية الـ 7 التي وجدتها الحكومة صعبة التنفيذ، ذكر أنها «ملاحظة جوهرية ومتطلبات ملحة، ومنها على سبيل المثال رفع عدد المراكز الصحية المقرر إنشاؤها من 4 كما ورد في برنامج عمل الحكومة إلى 6 مراكز، وأن يتم بناء 40 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات وليس ما لا يقل عن 20 ألف وحدة، والمراجعة السنوية للرواتب والأجور والمعاشات وفق متطلبات الحياة ومستوى الأسعار ومعدلات التضخم، حيث طلب النواب في هذا الشأن وضع عبارة تتعلق بالتزام الحكومة بزيادة الرواتب بشكل سنوي بنسبة معينة يراها النواب، علماً أنه توجد زيادة سنوية في الرواتب محددة بنسبة 3 في المئة بالنسبة للقطاع العام. كما من ضمن الأمور التي رأت الحكومة أنها صعبة التنفيذ أمور تتعلق بزياد دعم المتقاعدين مالياً وتوسيع الخدمات المقدمة لهم، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتوسيع الشرائح المستفيدة واستمرار صرف علاوة الغلاء، وزيادة قيمة المنحة الشهرية التي تصرف لذوي الاحتياجات الخاصة».

وأكد وزير شئون الإعلام أن «الوضع الحالي لبرنامج عمل الحكومة يتميز بوجود طموحات من الجانبين، الحكومي والبرلماني، وتلتقي جميعها على ضفة واحدة وهي المصلحة العامة للمواطنين والبلاد قبل أي شيء آخر، لكن هناك إمكانية متوافرة لدى السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ولا تستطيع أن تلتزم بشيء ترى أنه وفقاً للإمكانيات الحالية غير ممكنة التنفيذ، ولابد من وجود نوع من الموائمة بين الطموحات والإمكانيات المتوافرة بحيث أن نغلق هذه الفجوة من خلال التفاهم مع مجلس النواب بشأنها. علماً أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وجه إلى المزيد من التعاون مع مجلس النواب، والعمل مازال جارياً خلال الفترة الدستورية المحددة لهذا الشأن».

وأشار الحمادي إلى أن «الملاحظات على برنامج عمل الحكومة مازالت ترد للحكومة بشكل مستمر علاوة على ما سبق ذكرها، فهناك لجنة برلمانية معنية وعلى اتصال مباشر مع الحكومة وأن تعطي الأخيرة كل ملاحظتها في هذا الشأن».

ونوه وزير شئون الإعلام إلى أن «الحكومة متفقة مع النواب في ضرورة المراجعة السنوية للرواتب والأجور والمعاشات للمواطنين بحيث تتماشى مع متطلبات الحياة وتأخذ في عين الاعتبار جانب تضخم الأسعار والغلاء، لكن النقطة الجوهرية في الاختلاف هو أن يتم كتابة الزيادة المالية وأن تكون جزء من التزام الحكومة ضمن تنفيذ البرنامج على اعتبار أنها مرتبطة بشكل أساسي بتوافر التدفقات المالية والوضع المالي للدولة»، مشيراً إلى «التحديات المالية تواجهها المنطقة ككل وليس مملكة البحرين فقط، لاسيما في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيرها بشكل مباشر على الإيرادات الحكومية».

وأكد الحمادي أن «عدم موافقة الحكومة على ملاحظات مجلس النواب الـ 7 واعتبارها صعبة التنفيذ ليس رفضاً من حيث المبدأ، بل لأن الأمر مرتبط بالموازنة العامة للدولة، ولا تستطيع خلال هذه المرحلة الالتزام بأمر مالي لم يُناقش بشكل تفصيلي في موازنتها العامة، فهناك قانون ينظم الموازنة وسيقدم بكل تفاصيله للنواب الذين لهم الحق التشريعي والرقابي في ممارسة دورهم الرقابي المسبق على الموازنة قبل إقرارها»، مردفاً أن «إذا تم التوافق مع النواب على آلية معينة لتمويل هذه الطلبات لن يكون هناك مانع من جانب الحكومة في التنفيذ».

وسرد وزير شئون الإعلام عملية عرض برنامج عمل الحكومة وسير وتيرة إطلاع مجلس النواب عليه ورفع ملاحظته للحكومة حتى يوم أمس، وذكر «قدمت الحكومة برنامجها لمجلس النواب في تاريخ 6 يناير/ كانون الثاني الجاري وفق المادة الدستورية المحددة، وفي 13 يناير من الشهر نفسه اجتمع الفريق الحكومي المكلفة بإعداد البرنامج لتوضيح البرنامج بناءً على طلب من اللجنة البرلمانية وتم خلاله الرد على جميع الاستفسارات من النواب. وفي يوم 18 يناير أيضاً تم استلام خطاب مكتوب مرفوع من رئيس مجلس النواب أحمد الملا لسمو رئيس الوزراء يتضمن الملاحظات النهائية للجنة البرلمانية على برنامج عمل الحكومة، وطُلب خلال نفس الخطاب عقد اجتماع عاجل مع الحكومة في هذا الشأن».

وتابع الحمادي: «في تاريخ 19 يناير عقد الفريق الحكومي اجتماعاً مع لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة البرلمانية وتم موافاة أعضائها برأي الحكومة إزاء جميع الملاحظات، ووافقت الحكومة على معظم التعديلات التي تبلغ 44 ملاحظة، والاتفاق على نقاط مختلفة. وفي تاريخ 21 يناير استلمت الحكومة كتاب من اللجنة البرلمانية تطلب فيه معلومات تفصيلية حول مشروعات الإسكان والتربية والصحة والبنية التحتية وغيرها، تتمثل في تسميتها وتحديد مواقعها وجداولها الزمنية وتقديراتها المالية إلى جانب ملاحظات أخرى مختلفة وموضع مبالغ الدعم الخليجي (المارشال) من هذه المشروعات، وفي 22 يناير ردت الحكومة على اللجنة بكتابين رسميين يشملان جميع المعلومات التي طلبتها. علماً أن الحكومة أشارت للجنة البرلمانية بأن بعض البرامج التفصيلية لدى بعض الوزارات والهيئات الحكومية لم تعتمد بعد وسيتم إقرارها عند مناقشة الموازنة العامة للدولة لاحقاً، باعتبار أن هناك ارتباطاً مباشر مع موازنة الدولة وبعض المشروعات».

وواصل وزير شئون الإعلام سرده: «في نفس اليوم، وهو 22 يناير، استلمت الحكومة مساءً عن طريق البريد الإلكترونية رسالة غير رسمية من مجلس النواب طلبت من الحكومة معلومات إضافية تشمل مؤشرات قياس الأداء وبعض البيانات المتعلقة بما ورد في التفاصيل وخطة الحكومة في دعم المواطنين ومراجعة الدين العام وغيرها من الأمور. وفي اليوم التالي، ردت الحكومة على مجلس النواب بكتاب رسمي تضمن كل المعلومات والبيانات المطلوبة باستثناء بعض المعلومات التي وردت للحكومة في أثناء متأخرة».

وبين الحمادي أن «الهدف من سرد ما تم من أمور بين الحكومة واللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج عمل الحكومة، هو بيان تسلسل وتدرج واستمرار عملية النقاش حول البرنامج، فمازالت فترة زمنية متبقية حتى وقت إقرار البرنامج المصادف في 6 فبراير/ شباط 2015 المقبل».

وفي موضوع متصل، أكد وزير شئون الإعلام «الموازنة العامة للدولة ستقدم لمجلس النواب بعد إقرار برنامج عمل الحكومة، على اعتبار أن يوجد تسلسل دستوري في هذا الشأن يبدأ بتقديم البرنامج ثم إقراره وبالتالي الموازنة».

واستبعد الحمادي «وجود تضارب بين برنامج عمل الحكومة والآخر التنمية الخليجي، بل على العكس حيث يوجد تناغم تام، باعتبار أن برنامج التنمية الخليجي والتدفق المالي الموجود فيه هو إحدى الأدوات التنفيذية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، والتركيز في برنامج التنمية الخليجي كما ذكرنا سابقاً يصب في الأمور المتعلقة بالمشروعات الإسكانية، أي بنسبة 50 في المئة من المبالغ لهذا البرنامج الخليجي خصصت للمشروعات الإسكانية، وما تبقى للبنى التحتية التي تتعلق أيضاً بالمشروعات الإسكانية، وكذلك الطاقة والمؤسسات الصحية والتعليمية، فمعظمها تتبنى الجانب الخدماتي، ولا ننسى أن برنامج العمل الخليجي هدفه الأساسي كان هو زيادة وتيرة التنمية والطاقة الاستيعابية الموجودة في الأجهزة الخدمية بحيث تصل للمواطنين بشكل سريع».

العدد 4525 - الإثنين 26 يناير 2015م الموافق 05 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 78 | 5:34 م

      فاض الصبر

      حسبي اللة ونعمة الوكيل

    • زائر 77 | 3:52 م

      !

      احنا عايشين على الله و على هالعلاوة .. مافي مدخول ثاني .. الي ما يشتغل من ويين بعيش ؟

    • زائر 73 | 6:36 ص

      عن الرواتب

      يعني هالشي صعب بس بيزات الدولة كلهم حق غيرنا

    • زائر 75 زائر 73 | 7:45 ص

      بأختصااار

      انتم نواب لم يتنخبكم الشعب
      خذلتونا فشلتونا

    • زائر 72 | 6:23 ص

      حرام

      ويش السالفه ولي مايشتغل وعنده عيال وزوجه هاي من وين له مصرف يأكل عياله وشلون بزيدون راتبه واساسا ما يشتغل

    • زائر 70 | 5:44 ص

      صبرك يقلبي

      في القلب حسره وتعبنا من الفقرررر
      اشوف السعوديات والكويتيات تجيني حسره بقلبي واحنا يادوب نتعشى مره في الشهر بالمطعم خلوها بالقلب تجرح

    • زائر 69 | 5:42 ص

      حسبي الله ونعم الوكيل

      افرجوا عن المعتقلين خلهم يأكلون اولادهم وزوجاتهم حرام عليكم حتى علاوة الغلاء مستكثرينها علينا

    • زائر 68 | 5:16 ص

      قطع الاعناق ولا قطع الارزاق يا نواب

      حتى هال 100 دينار طالعتونا فيها شكلنا بنخلس من لثنين لا غلاء ولا زيادة رواتب نطالع اخوانا الخليجيين قطر والامارات والكويت ونتحسر ما اقول الا الحمدلله ع كل حال لك الله يا شعبي.

    • زائر 67 | 4:51 ص

      خل الطباله يطبلون

      يا فرج يا فهد
      يبو الطبل خلنه نطبل.. الحكومة الي ذبحنا روحنا نطبل لها حق الانتخابات قامت تطبل لنا على......

    • زائر 66 | 3:58 ص

      شوارع

      تزيين الشوارع بملايين للمناسبات اوكي .... بس خمسين دينار لرب عائلة صعبه

    • زائر 65 | 3:38 ص

      شوارع

      تزيين الشوارع بملايين للمناسبات اوكي .... بس خمسين دينار لرب عائلة صعبه

    • زائر 61 | 1:45 ص

      اولا الغلاء ولا نعرف ما بعدها

      هذه البدايه والله يستر من النهايه لا تكن ذليلا يا شعب انت تصنع التغيير صبرت كثير والى متى الانتظار لن تعطى حقك وانت جالس في مكانك اسعى ولا تكن ممن ينتظر الرزق من سعي غيره وكفاكم من التصفيق

    • زائر 58 | 1:22 ص

      عقود نفط 2

      الكل يعرف ان عقود النفط طويلة امد يعني 5 سنوات او 10 سنوات يعني احنا اليوم نشحن النفط بسعر 110 دولار الى المشتري الي وقع عقود قبل 6 اشهر او سنه او أكثر ليش ندفع ضريبة نزول الاسعار اليوم

    • زائر 56 | 1:13 ص

      انا بعد اقول

      اي معاشات ما يقدرون يزيدون بس فنادق يقدرون يفتحون
      مصانع خمر مايقدرون يسكرونه بس يقدرون يوقفون الغلاء
      الناس المتزوجه عندها عيال وساكنين في اجار والمعاش 250 دينار
      والاجار ب200 دينار 50 دينار مصروف ليهم حسبي الله ونعم الوكيل
      الناس تعبت من السلب والنهب الله المستعان

    • زائر 55 | 1:12 ص

      عقود نفط

      الكل يعرف ان 4 سنوات مرت وكان النفط في أعلى مستويته وصل الى 110 دولار يعني شنو اخذ المواطن من الزيادة ومرشال الخليجي وين راح بس تجي على المواطن ليش كل محروم من نفطه وخيرات بلده وتروح حق ....

    • زائر 54 | 12:41 ص

      مشكل

      الحين الخلاصه من هل لهرار بيقطعون الغلاء خل يقطعونها الناس عاشة سنين بدونها بنموت من الجوع يعني لازم في هل البلد تموتين وتطفر روحش علئ ماتحصلين هل الربيه وكل مره بيقطعونها وبيقطعونها اقطعوها متعطلين عليها اجي مني واطير مني مافيها بركه

    • زائر 53 | 12:32 ص

      هذي نتايج الأنتخابات

      هذي النتايج يا نواب تتوقعون الحكومة بتغير في سياستها يعني؟! ولو اجتمع كل النواب على قرار يخص مصلحة المواطن من زيادات او ما شابه سيتم اما رفضه او تجاهله (( استفدنا من الانتخابات عدل!!))

    • زائر 52 | 12:25 ص

      المارشال الخليجي

      حسبنا الله ونعم الوكيل
      حق التبرعات عندكم وللتجنيس ميزانية مفتوحه بس للمواطن مافي اي اعتبار.
      اين ذهب المارشال الخليجي؟
      الحكومة الآن سوف تغتني بأموال المخالفات المرورية الجديدة

    • زائر 51 | 12:18 ص

      ....

      لا اعتقد ان الموضوع يستحق التعليق بأكثر من (( فاقد الشيء لا يعطيه ))

    • زائر 50 | 11:49 م

      ليش اتجنسون

      اذا ما عنكم حق اولادكم ليش يايبن ناس من برع

    • زائر 49 | 11:35 م

      خفوا الصرف ع الهرار وعطوا الناس حقها

      لو بس موفرين سعر الورق والحبر من وزارة التربية أم الورق والهرار وقلة المضمون جان حصلوا ملايين

    • زائر 48 | 11:18 م

      التجنيس!!!

      حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 47 | 11:10 م

      هدلين نوابكم

      بدايتها جدي .. شكله آخر السنة ما بنصفى الا على راتب ابو 50 دينار

    • زائر 46 | 11:05 م

      خعفك

      عندكم امكانية بناء بيوت لشعوب اخرى ومستشفيات ومساعدات والبحرين اولاًً حفلات الثقافة وغيرها يوم وصلتون للغلاء قلتون ماعندنا

    • زائر 45 | 10:50 م

      سياسة التهميش

      من بدل ما ينفقون على أشياء ماليها معنى خلهم يعطون الشعب حقه. والنواب مجرد ...

    • زائر 44 | 10:25 م

      لمتى ئ

      الحين ادا قطعو علاوة الغلاة ..ومازيدو رواتب جيفا نعيشش بسسكم ياحكومةة تعبنااا تعبناا سو حل بسكم وقفو هالمسيلات الي تصرفونها في قتل الموااطنين وسمعو مطالبهممم وحقققوها كفايه تجنيس ... عليكم انتون بسسسس له فكررو نبي تطوووور دخلناا 2015 ومافي اي تطور اي زيادة اي شي ...نبي شي يفرح المووواطن خ....

    • زائر 43 | 10:20 م

      شلولولووو

      الله يساعدك يا شعبي

    • زائر 42 | 8:15 م

      مجرد رد

      في ناس ما تشتغل ولا تستلم علاوة الغلاء. ..
      والاجانب تجيبونهم وتعطونهم أشغال وبيوت وكل شي من حقهم الا المواطن حتى ... ماتتصدقون عليه فيها ..
      حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 39 | 5:25 م

      حرررام

      والله العظيم والله العظيم حرام المواطن البحريني ميت وهلكان مو قادر يعيش وفلوسنا وبيوتنا راحت لمن يمنحون الجنسية عساهم مايتهنون .. النواب مامنهم فايده يبون يجمعون فلوس على جبودهم .. نواب مو عارفين يودون فلوسهم من كثرها واحنا مو قادرين ندفع رسوم الروضه .. في حالة وقفوا علاوة الغلاء كثير ناس راح يطلعون اطفالهم من الروضات .. في قلوبنا حرره ونار نشوف غيرنا يتنعم بفلوسنا والمواطن الاصلي محروم من ابسط الاشياء

    • زائر 38 | 3:57 م

      هذا مجلس ملاحظات ام تشريعات؟

      عندما يكون المجلس التشريعي مجلسا لإبداء الملاحظات فلابد للحكومة أن تعتبر هذه الطلبات التي بعضها حق مكتسب للمواطن لايجوز للحكومة بأي شكل من الأشكال أن تلغي او تنقص من هذه المكتسبات ، إلا أن ضعف هذا المجلس الهزيل جعل من الحكومة هي المشرع وهي السلطة التنفيذية في آن واحد.

    • زائر 37 | 3:20 م

      كيف الحال

      مانبي زيادة الرواتب اذا هالشي راح يحرمنا علاوة الغلاء.... في ناس ما تشتغل اومحرومة من الشغل .. واذا انقطعت العلاوة راح تنقطع ارزاق الناس المحتاج لهذي العلاوة ... وفي الاساس هي مو مجرد علاوة ... هذي للاسف صدقة

    • زائر 41 زائر 37 | 6:25 م

      مانقدر نعيش بدون علاوة الغلاء

      عايشين على الله وعلى هالعلاوة
      والله ضاق خلقي من وين بناكل بعد ما تنقطع
      راعو هالمواطنين بنلاقيها من وين الى وين
      الراتب 250 اهو حق كهربه والا صرف والا قروض
      علاج ما اقول الا الله يفرجها علينا

    • زائر 64 زائر 37 | 2:00 ص

      حبو بعض

      انا سمعت يقولك واحد بريطاني من الذي استخرج البترول من الخليج يقول هاي بتكون أغنى دول العالم وبعدها سافر ديرته ورد رجع الخليج شاف شنو آخر تطورات العرب أنصدم جاف الشعب فقير واف انه للحين عندهم فقر يقول وهو بيرجع الخليج فكر بيشوف ارصفه من ذهب ومستحيل يشوف شخص فقير وانصدم وشاف أنهم للحين على تخلف الفكري والسرقة والنهب

    • زائر 29 | 8:28 ص

      مائه سنه بصوتك تقدر

      مائه سنه يبيعون نفط وينفلوس النفط تبخرت من حراره الجو ؟يمكن
      بصوتك تقدر
      هواء
      هواء

    • زائر 28 | 8:27 ص

      معروفة

      الرواتب معروفة ما تقدرون تزيدونهم.. وللحين أضحك من اللي كاتب يبي يزيد رواتب القطاع الخاص.. خلكم من الزيادة ما نبيها .. بس الرقابة على الأسعار في إيدكم المفروض .. راونا مراجلكم .. وإلا بس كلام

    • زائر 27 | 6:36 ص

      أين المارد ؟

      أين المارد اذا ؟ اين الشيخ عبداللطيف المحمود ؟؟ أين من اطلق علي تجمعه المارد ؟؟ حتى مطالبكم لم تنفذ وصارت صعبة .

    • زائر 26 | 6:13 ص

      تيتي تيتي

      يا جماعة المتقاعدين وانا واحد منكم - دعونا نموت قاعدين وبهدوء - لأنه لا أمل يُرتجى وهذا ما كتبه الله لنا أيها المتقاعدون فلا زيادة تُرتجى ولا تخفيض يُنتظر ولا تقدير يُعطى لنا لأننا نُعتبر سكراب من الزمن القديم وموديلاتنا انتهت فلماذا الزعل وهذا هو واقعنا المرير؟ ولكننا نرجوا من المسئولين الكرام بعدم (تقليل) رواتبنا زيادتكم لا نريدها ولكن لا تقطعون من رواتبنا شيء وخصوصاًعلاوة البلاء (الغلاء) وشكرا لكم.

    • زائر 24 | 4:02 ص

      لا يمكن

      علشان تعرفون ليش الشعب ثار والمعارضة الحين قاعده تدفع ثمن دفاعها عن الشعب

    • زائر 23 | 3:27 ص

      75

      75 من الميزانيه تدهب الي رواتب الشرطة فى الداخليه ..لهادا لانوجد ميزانيه لزيادة الرواتب المشتكى لله وقاتل الله الجهل القبلي

    • زائر 22 | 3:23 ص

      الضربه

      الضربه الثانيه من نواب الحكومة اشربوها ياموالين ومشوا بوزكم مابتحصلون الى الهواء هاده ادا ما اخدت الحكومة الهواء المشتكى لله وقاتل الله الجهل القبلي

    • زائر 21 | 3:10 ص

      القطاع الخاص

      ارحمو حالنا في القطاع الخاص
      بهدلة ما بعدها بهدلة
      رواتب ضعيفة جدا، ليس هناك زيادات، دوام يصل الى 12 ساعة

    • زائر 76 زائر 21 | 10:48 ص

      12

      اي والله الله كريم

    • زائر 20 | 1:56 ص

      علاوة الغلاء !!

      علاوة الغلاء مطلب مستحيل كما صرح وزير الإعلام..القمع الشعب وتجويعه سهل

    • زائر 19 | 1:52 ص

      بنت عليوي

      ولا بتقدرون تسون شيء، وكله الحكومة راح تصرخ بعجز الميزانية، بس فالحين يجنسون ويترسون لنا الديره أجانب على حساب المواطنين

    • زائر 32 زائر 19 | 9:41 ص

      عااد يااهوو

      اجانب..الله وكيلج..ما يتجابلون كللش

    • زائر 18 | 1:44 ص

      عبدالعزيز

      يا نواب انتخبناكم وفي خواطرنا هموم كثيرة لتحريكها بعد ان عجز المجلس السابق لتنفيذها بعد ان امست مكانك سر ومنها ملف الإسكان ورواتب المواطنين والمتقاعدين والصحة وووو والكثير الكثير من أمور تهم المواطن والآن عندما تناولتم ملف زيادة الرواتب جاءكم الجواب السريع هذا المقترح صعب التنفيذ ولم يذكر السبب الذى تعودنا علية ( العجز الاكتوارية ) ولهذا انتهى الملف الاول وماذا عن بقية الملفات . يا نواب نتمنى الا تكونوا كوبي بيست من المجلس السابق .. وشكراً .

    • زائر 31 زائر 18 | 9:39 ص

      تو النااس

      الا كوبي بست..ونص

    • زائر 17 | 1:42 ص

      ولماذا التجنيس؟!!

      ادا كنتم لا تستطيعون على ذألك لماذا التجنيس؟! ولماذا الدعم يشمل الأجنبي والمواطن ؟! ولماذا ولماذا

    • زائر 16 | 1:08 ص

      لولا الأمل

      الحكومة تعلم علم اليقين بأن مايهلك المواطن القروض البنكية لماذا لاتقوم الحكومة بشراء قروض المواطنين من البنوك وإعادة جدولتها بمبلغ رمزي أو إسقاطها عن المواطن الايستحق البحرينيون ذلك الإقتصاد البحريني قوي ولكن للأسف الأموال تذهب إلى غير مستحقيها نتمنى أن تقوم الحكومة بالنظر إلى المواطن بعين العطف فاالحال لايبشر بخير

    • زائر 15 | 12:52 ص

      # بصوتك تقدر

      واضح أن بصوتك تقدر .. بصوتك ما تقدر حتى تحاسب مدير مو تحاسب حكومة .. زيادة الرواتب وتحسين مستوى المواطنين المعيشي صعبة التنفيذ ولكن السرقات التي أثبتها ديوان الرقابة وغيرها الي ما يقدر يثبتها مثل سرقة أملاك الدولة ودفان البحر نقدر نغطي عجز البحرين الي صاير مثل الحنفية سهلة التنفيذ ..أقترح إسقاط الديون على الأقل لمرة واحدة ولا نحتاج لزيادة الرواتب

    • زائر 14 | 12:41 ص

      عدل ولا غلظان

      مو جنه قريت في الخبر ان الحكومة ماتبغي تصرف علاوة الغلاة يبون يوقفونها خلنا نعرف علشان نسحب الجهال من الروضة حسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 12 | 12:05 ص

      و النواب؟؟؟؟؟

      سيارات النواب و الوزراء و علاواتهم و الصرف على سفراتهم مو صعب تنفيذها

    • زائر 11 | 12:02 ص

      ما شاء الله

      اولا هم يتمكلمون عن ملاحظات يعني مو تشريعات
      ثانيا القطاع الخاص ميت بمعنى الكلمة الي في الحكومة يستلمون رواتب اكثر بكثير من القطاع الخاص و الحد الادنى لرواتب البحرينين لازالت 250 دينار هذا يعني ان المواكن في القطاع الخاص ميت والاجانب يستلمون اكثر من المواطن باضعاف الى متى ستحل عقدة هذا الوطن ؟!!

    • زائر 9 | 11:52 م

      ام يحي

      اولا عدلوا وأعطوا رواتب ضد التعطل ولا تأخذون منهم رواتبهم حتى تجدوا لهم فعلناً عملنا يليق بالشهادتة واعدوا لهم باصات من الاشغال بشروطكم على ادارة الاشغال أما مواصلات لتوصيل الموظفين والعمال أما يحسب عليهم مبلغ لكل موظف أو عامل على الاقل 25دينار وهذا اقل واجب للمواطنين حيث الكل يعرف اذا تخرج المواطن من المدرسة ليس لديه نقود للصرف فمن اين يصرف على نفسه واهله وغيرهم

    • زائر 8 | 11:45 م

      وهل ضبط الأسعار أيضا صعب؟

      ما نحتاجه فعلا هو أن يكون هناك بركة في الراتب بضبط أسعار السوق والعقارات. اشتغلوا على محاربة جشع التجار يسلم الراتب الزهيد، والله المستعان

    • زائر 7 | 11:44 م

      ههههههه

      الحل بسيط .... كل واحد ينق من جم هالفائض الي عنده المبالغ الضخمة المخزنة في البنوك ويوزع على الشعب ويكون في ميزان حسناته

    • زائر 6 | 11:12 م

      الحل لزيادة الرواتب

      ..............وراح يستفاد من رواتبهم وعلاوة الغلاة وعلاوة السكن المواطنون من أهالي جزر المحرق وسترة وأهالي الرفاع والدراز والبلاد والبديع والدراز ومدينة حمد وعيسى وتوبلي.

    • زائر 5 | 10:44 م

      أبو علاء

      مجلس ضعيف فاقد للصلاحيات الفاعلة لإقرار قوانين وتشريعات ملزمة للحكومة ولا يرقى عمله إلا إلى توجيه "ملاحظات" فقط وعلى الحكومة الأخذ بها أو رميها في سلة المهملات.

    • زائر 4 | 9:59 م

      حشي واجد....هل هي طلبات ام ملاحظات؟

      الجواب...كله فاشوش...حتى النفيش ما ينتفش

    • زائر 3 | 9:50 م

      لماذا لا يتم الإستفادة من التجارب الإقتصادية للدول الاخرى؟

      نتمنى من الحكومة الإستفادة من الخبرات الدولية خصوصا الصين التي بالرغم من نمو اقتصادها بشكل سريع جدا ونمو الدخل بعشرات المرات مقابل نمو طفيف جدا في الأسعار حيث تقوم الحكومة بضبظ الأسعار بقدرة محكمة وإدارة السوق بشكل ذكي. للأسف نحن نستمر في إقتصاد معتمد على النفط مع إن الرواتب لا تنمو بشكل واقعي مع الثروة الموجودة بمقابل الأسعار التي ترتفع كلما أعلنت الحكومة عن زيادة في الرواتب! البحرين تستحق أفضل من هذا الحال مع الاحترام لجهود الحكومة وشكرا

    • زائر 40 زائر 3 | 6:11 م

      يامعين

      الله يكون في عون المتقاعدين الي رواتبهم ماتتعدا الثلاثمائة دينار ويسدد منها قسط البيت وقسط التامينات ويش يبغا من راتب تاريخ خمسه راتب بح وكلشي غالي ولعيال تبغي وصحه راحت ماتقدر تشتغل ومحد يشغلك الله يكون في العون

    • زائر 2 | 9:24 م

      يعنى برنامج الحكومة

      ينض على زيادة المزايا الوظيفية للنواب وهذا يمكن تحقيقه وعسل وبارد وانتو يالشورى مقترحينه
      ويوم اقترحوا لنا احنا المواطنين الفقارى جم ربيه رفضتوه وقلتو ماتقدرون
      يعنى حلو التعطل لي تاخذونه منه وماتاخذونه منكم ولا من نةاب الغبره

    • زائر 1 | 8:56 م

      نريد زيادة الرواتب

      من نوصل للرواتب صارت صعبة الله المستعان

    • زائر 30 زائر 1 | 9:32 ص

      انت من صجك

      كل كلام في كلام..ولو كانوا..يبون يزيدون..زادوا..من زمان..لححد يطر..منهم..الله الا يعطي مو هم

اقرأ ايضاً