أشار التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً، إلى نمو القطاع غير النفطي حيث شهد قطاع الخدمات أسرع وتيرة نمو وتوسع. ومن ضمن الخدمات التي سجلت نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني لعام 2014، قطاع الفنادق والمطاعم حيث سجلت نسبة نمو 10 في المئة وكذلك نما قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 8.2 في المئة، يليه قطاع النقل والاتصالات حيث سجل نسبت نمو 6.2 في المئة.

وبشكل عام فإن مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو غير النفطي كانت فعالة حيث سجل القطاع الخاص غير النفطي مساهمة قدرها 3.7 في المئة في النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2014 مقارنة بمساهمة قدرها 2.4 في المئة خلال الربع الأول من 2014.

في الوقت نفسه، تضاعفت مساهمة قطاع النفط والغاز من 0.8 في المئة في الربع الأول إلى 0.3 في المئة خلال الربع الثاني، أما قطاع الخدمات الحكومية، فبقيت مساهمته مستقرة إلى حد ما، مسجلاً 0.3 في المئة في الربع الأول، و0.4 في المئة في الربع الثاني.

وكان قد أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن تحقيق مملكة البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام 2014 بلغت نسبته 5.1 في المئة على أساس سنوي، حيث أشار التقرير إلى مواصلة زخم النمو في المملكة منذ بداية 2014 والأثر الإيجابي الذي حققه إطلاق مشاريع البنية التحتية. وتوقع التقرير أن تزيد نسبة النمو الاقتصادي الكلي للعام 2014 عن 4 في المئة.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يستفيد أداء الاقتصاد البحريني في المدى القريب من عدد من محركات النمو الإيجابية التي ستساهم في تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ستستمر الاستفادة لمشروعات البنية التحتية من صندوق التنمية الخليجي الذي سيعد مصدراً رئيسياً في هذا الصدد، غير أنه يتم كذلك التمهيد لعدد من المبادرات الكفيلة بتحفيز المشروعات الهامة ذات الأولوية التي ستوجد لها مصادر تمويل من ضمنها الاستثمارات الخاصة.

وفي تصريح سابق لكبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين قال فيه: «على الرغم من زيادة التذبذبات في أسواق النفط العالمية فقد حافظ النمو الاقتصادي في البحرين على قوته مع وجود مؤشرات واضحة على أن الإنفاق على البنية التحتية عزز بشكل كبير من الزخم في القطاع غير النفطي، ويشكل ذلك مصدراً مهماً للمرونة بشكل مستمر.