أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أنها أبلغت من قبل شركة نفط البحرين (بابكو) بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز أصدرت توجيهاتها برفع سعر الغاز الطبيعي من 2.25 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية إلى 2.50 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من تاريخ 1 أبريل/ نيسان 2015.

من المتوقع أن تجني 130 مليون دولار في 2015

الحكومة ترفع سعر الغاز الطبيعي للشركات 25 سنتاً بدءاً من أبريل المقبل

الوسط - المحرر الاقتصادي

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أنها أبلغت من قبل شركة نفط البحرين (بابكو) بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين أصدرت توجيهاتها برفع سعر الغاز الطبيعي من 2.25 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية إلى 2.50 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية اعتباراً من تاريخ 1 أبريل/ نيسان 2015م.

وقالت الشركة إنه بناءً على ذلك «فسوف يتزايد سعر الغاز الطبيعي سنوياً بقيمة 0.25 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية بتاريخ 1 أبريل من كل عام حتى يبلغ سعر الغاز 4.00 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارة بريطانية بتاريخ 1 أبريل 2021م».

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة ألبا 931,427 طناً مترياً سنوياً، وتستهلك حوالي 375 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يومياً.

وأوضحت الشركة «عند هذا المعدل الاستهلاكي، فإن الأثر المترتب على زيادة 0.25 دولار أميركي يقدر بحوالي 30 مليون دولار أميركي سنوياً. وبالنسبة للسنة التقويمية 2015، تقدر التكلفة بحوالي 22 مليون دولار أميركي عن تسعة أشهر».

ومن المتوقع أن تجني حكومة البحرين من رفع سعر الغاز الطبيعي محلياً من 2.25 دولار إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، نحو 130 مليون دولار في العام 2015.

وتبيع البحرين بين 480 مليوناً و500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في السنة، بسعر 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية (1000 قدم مكعب)، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 1.12 مليار دولار، ومع رفع الأسعار إلى 2.5 مليون وحدة حرارية، سيرتفع إجمالي المبيعات إلى 1.25 مليار دولار في 2015، وبزيادة تبلغ 130 مليون دولار.

يشار إلى أن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأميركية يتداول عند 2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يعني أن سعر الغاز في البحرين هو أقل بنحو 40 سنتاً عن السوق الأميركي.

إلا أن سعر الغاز متفاوت عالمياً، فيباع في السعودية بنحو دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يباع في آسيا بأسعار تصل إلى 10 دولارات وأكثر، ونقلت وكالة رويترز عن شركة «بي.تي.تي» التايلندية في بيان قالت فيه، إنها اشترت شحنة غاز من قطر بسعر يقترب من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية».

وعلى رغم فارق السعر، فإن الغاز البحريني الطبيعي أقل كلفة بالنسبة إلى المصانع المحلية؛ إذ إن شراء الغاز من أميركا الشمالية، ستضاف إليه تكاليف أخرى كالنقل والتخزين والتأمين وغيرها من الأمور التي تجعل الاستيراد غير مجدٍ اقتصادياً، وبالتالي يصبح الغاز المحلي هو الخيار الأفضل والأرخص.

يذكر أن البحرين كانت في السنوات الماضية تبيع الغاز بسعر زهيد عند 75 سنتاً أقل من دولار لكل مليون وحدة حرارية، وفي العام 2008 قامت برفع السعر إلى دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتدرجت في الرفع السعر ليصل إلى 2.25 دولار مطلع العام 2012، ومع بداية العام 2015 رفعت السعر إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وكان سبب رفع البحرين أسعار الغاز في أول مرة في 2008 هو تقليل الفارق بين الأسعار العالمية والمحلية؛ إذ كان يباع الغاز في البحرين في 2008 بسعر دولار واحد، بينما كان سعره في الأسواق العالمية 14 دولاراً في ذلك العام، وهو ما يعني خسائر أموال ضخمة كان من المفترض أن تضخ في الموازنة العامة.

وأما السبب الحالي لرفع الأسعار في 2015، هو زيادة إيرادات الموازنة الحكومية وتقليل الدعم الذي يعتبر أهم محور يتحدث عنه صندوق النقد الدولي مع الحكومة، في ظل تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات النفطية.

والغاز الطبيعي هو خليط من الغازات الهيدروكربونية. ويشكل ذلك أساساً من غاز الميثان، جنباً إلى جنب مع غيرها من الغازات، مثل غاز الإيثان، البروبان، البيوتان والبنتان. وهو مصدر رئيس من متطلبات الطاقة العالمية، ويعتبر ثالث أكبر مساهم بالوفاء بمتطلبات الطاقة في العالم.

والغاز الطبيعي هو عديم اللون والرائحة في الطبيعة. يمكن نقله عبر خطوط أنابيب أو تسييله ونقله بواسطة السفن.

ويستخدم الغاز الطبيعي على نطاق واسع في مجال توليد الطاقة والحرارة في المباني السكنية والتجارية في الولايات المتحدة. ويستخدم الغاز الطبيعي أيضاً في قطاع الصناعة كمصدر مهم للطاقة. ويشمل الاستخدامات الأخرى والتعدين، وعمليات الحفر والمدافئ. ويستخدم الغاز الطبيعي أيضاً في شكل الغاز الطبيعي المضغوط لتشغيل المركبات.

وتتأثر أسعار الغاز الطبيعي في الغالب عن طريق التغيرات الموسمية في الطلب، ومستويات مخزون الغاز الطبيعي في أسواق الولايات المتحدة. وزادت مستويات المخزون خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تقنيات الإنتاج المبتكرة، مثل «التكسير الهيدروليكي» (التكسير) على تشكيلات الصخر الزيتي.