قال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أمس الأحد (1 فبراير / شباط 2015) إن البلاد ستطرد كل المتشددين من أراضيها في 2015 ومستعدة لدعم أي محاولات لمحاربة التشدد على الصعيد الدولي.

وفي كلمة بالبرلمان بثها التلفزيون الرسمي قال الحلقي إن هدف سورية الأساسي هو طرد جميع «الإرهابيين» من أراضيها.

وذكر أن سورية لن تسمح لأعدائها بتدمير أرض الأديان و»مهد الحضارات» وأشد بجهود الجيش.

وقالت سورية مراراً إنها تريد التنسيق مع دول أخرى لمحاربة الجماعات المسلحة على أراضيها. وهي تصف كل القوات المعادية للحكومة في سورية بأنها إرهابية على النقيض من الدول الغربية وحلفائها الذين يفرقون بين المتشددين والمقاتلين المعتدلين.

وبدأت انتفاضة سورية في العام 2011 باحتجاجات مناهضة للحكومة وتحولت إلى حرب أهلية وضعت الجيش في مواجهة مع عدد من الجماعات المسلحة. وحققت جماعات متشددة مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» وجبهة «النصرة» جناح «القاعدة» مكاسب.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع مجلة نشرت الأسبوع الماضي إن الغارات التي تقودها الولايات المتحدة يجب أن تكون ضمن اتفاق مع دمشق وينبغي أن تكون القوات السورية مشاركة على الأرض.

ودانت دمشق إعدام تنظيم «الدولة الإسلامية» مواطنين يابانيين اثنين في سورية، داعية دول العالم إلى التعاون معها من أجل القضاء على خطر الإرهاب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن وزارة الخارجية أمس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية قوله إن «سورية تدين بأشدّ العبارات قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بذبح المواطنين اليابانيين كينجي غوتو وهارونا يوكاوا».

وقال المصدر إن «الحرب على الإرهاب تستلزم التعاون المخلص من قبل جميع دول العالم مع الجهود التي تبذلها سورية للقضاء على هذا الخطر، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2170 واحترام الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شئونها».

كما اعتبر المصدر أن «الجريمة الوحشية تعكس خطورة الإرهاب على جميع دول العالم وشعوبه وضرورة وقف الدعم الذي تقدمه بعض الدول والأطراف المعروفة لجهة تسليح وتمويل وتدريب هذه المجموعات الإرهابية».

وصدر القرار 2170 في أغسطس/ آب 2014، وهو يحظر تمويل ودعم التنظيمات الإسلامية المتطرفة في العراق وسورية.