أشار تقرير صادر عن وزارة النفط العمانية أنه لوحظ توجه كميات من نفط أميركا اللاتينية إلى السوق الآسيوية مستفيدة من الفارق السعري ووفرة الإمدادات، كما أشارت تقارير إلى وجود كميات غير مباعة لعشرات الملايين من النفط النيجيري التي يفترض أن تسلم في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014 ما يعكس ضعف الطلب العالمي لنفوط كانت تستقطب السوق الأميركية.

وبحسب التقرير، تتنافس الآن بصورة أكبر نفوط دول شكلت ضغطاً على أسعارها في التعاملات الفورية وخصوصاً الخام الإماراتي زاكوم العلوي وخام الخليج في السوق الآسيوي وشكل قطر البحري وهو ما جعل نفوط الخليج أن تقوم بالاستمرار في تخفيض أسعارها الرسمية الشهرية في محاولة على يبدو للاحتفاظ بزبائنها الآسيويين، إلا أن الاستثناء من نفوط الخليج هو الخام العماني إذ استمر الطلب القوي عليه للمتعاملين من السوق الصينية وهو ما أدى إلى أن يصل الفارق السعري بين سعر النفط العماني وسعر نفط دبي إلى مستويات قياسية. علماً بأن المكتب الوطني الصيني أفصح أول مرة عن حجم المخزون الاستراتيجي الصيني الذي بلغ 70 مليون برميل موزعاً في أربعة مواقع.

وشهدت أسعار التسوية لمختلف نفوط الخام العالمية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014 انخفاضاً حاداً مقارنة مع أسعار التسوية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 لكل من النفوط المرجعية حول العالم.

وبلغ متوسط سعر التسوية الرسمي لنفط عمان في بورصة دبي للطاقة (DME) تسليم فبراير/ شباط 2014 معدلاً قدرهُ 61.01 دولاراً للبرميل منخفضاً بذلك بنسبة 17.23 مقارنة بسعر تسليم شهر يناير/ كانون الثاني 2014.

وبلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الأميركي في بورصة نيويورك للسلع معدلاً قدره 63.53 دولاراً منخفضاً بنسبة 16.33 دولاراً للبرميل مقارنة بتداولات شهر نوفمبر 2014.

واستمرت حالة قلق المتعاملين إزاء انحدار الأسعار المستمر منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن مع وجود بعض الفترات التي تحسن فيها السعر إلا أن الاتجاه السعري العام واصل النزول أقل من 55 دولاراً أميركياً، وهو ما يؤشر إلى الاتجاه الصعودي للأسعار الذي استمر نحو خمس سنوات تغير للاتجاه النزولي حتى يتم تشكيل إطار سعري جديد يتلاءم مع المتغيرات المستجدة في أسواق سوق النفط والغاز والاقتصاد العالمي والأوضاع الجيوسياسية المعقدة وموقف منظمة أوبك الأخير إزاء تحرك الأسعار.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قد حذر من حالة الاقتصاد العالمي في قمة العشرين الأخيرة وعلى رغم تسجيل بعض التحسن الطفيف في بعض دول أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا مازالت القارة العجوز تواجه مخاطر الانكماش مع خسارة اليورو لنحو 18 في المئة من قيمته مقابل الدولار.

في الاتجاه المقابل، يبدو أن الاقتصاد في أميركا مختلف، فالدولار الأميركي في عنفوانه، حيث لم تصعد الأسعار، فالسوق الأميركية التي تتجه للانتعاش مع انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات الثقة الاقتصادية ووجود تكهن حيال قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة حتى لا يتضرر الاقتصاد الأميركي بتضخم غير مرغوب فيه أو يؤثر سلباً على الصادرات الأميركية.