أعلن وزير المواصلات والاتصالات والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد، عن بدء العمل لاستحداث الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات في مملكة البحرين والتي ستوضح الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل لقطاع الاتصالات للثلاث سنوات القادمة.

وصرح الوزير كمال، امس الثلثاء (3 فبراير/ شباط 2015) بأن «قطاع الاتصالات في مملكة البحرين قد قطع أشواطا كبيرة خلال السنوات السابقة من خلال تنفيذ الخطط الوطنية الثلاث السابقة بدءا من سنة 2002 وما تضمنتها من مبادرات أسهمت في تطور القطاع بشكل ملحوظ وأن الهدف من استحداث الخطة الوطنية الرابعة هو استكمال الإنجازات والنجاحات التي أحرزها القطاع وتطويره بما يعزز التنافسية في القطاعات الأخرى والمساهمة في ازدهار الاقتصاد البحريني وتمكين مملكة البحرين من تصدر طليعة الدول المتقدمة في قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات في العالم».

وقال «إن الخطة الوطنية ستتوافق أهدافها وتطلعاتها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومع توجهات برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 - 2018».

وأضاف أن هناك عدة محاور أساسية سيرتكز عليها استحداث الخطة الوطنية والتي من أهمها توفير خدمات اتصالات عالية الجودة مع ضمان أسعار تنافسية للمواطنين بالإضافة إلى دراسة وضع البنية التحتية للاتصالات وما يرافقها من توفير خدمات بيانات آمنة وعالية السرعة في آن واحد، ما يساعد على زيادة ثقة المستهلكين بخدمات الاتصالات في مملكة البحرين.

يذكر أن الخطة الوطنية للاتصالات يتم إعدادها كل ثلاث سنوات من الوزارة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، وتعتبر بمثابة خريطة الطريق التي تضع السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الاتصالات في البلاد.