نفت بورصة البحرين صحة الخبر المنشور في عدد صحيفة «القبس» الصادر أمس الثلثاء (3 فبراير/ شباط 2015) بشأن طلبها من سوق الكويت للأوراق المالية الكشف عن ماهية وأسماء عدد من الحسابات البحرينية والكويتية لقيامها بتداولات مريبة على أحد الأسهم مزدوجة الإدراج.

وأشارت البورصة في توضيح أنها لم تتبلغ من الجهات الرقابية عن قطاع رأس المال في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت عن وجود تداولات مريبة على أي من الشركات مزدوجة الإدراج لديها.

ولفت بورصة البحرين أن لديها انظمتها الخاصة في التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم في أية مخالفات أو تلاعبات تحصل من قبل الوسطاء أو المتعاملين المخالفين في السوق.

وكانت الصحيفة الكويتية أوردت في عددها امس أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تلقت خطاباً رسمياً من بورصة البحرين تطلب الكشف عن ماهية وأسماء عدد من الحسابات البحرينية والكويتية، نظرا لقيامها بتنفيذ عمليات تداول مريبة على احد الأسهم «الصناعية» مزدوجة الإدراج.

ونقلت الصحيفة الى ما أشارت إلى أنه تأكيدات من مصادر ان البورصة أبلغت الجهات الرقابية بالبحث عن هذه الحسابات، إلا ان هذه الجهات طلبت موافقة هيئة الأسواق قبل البدء في تنفيذ هذه المطالب، لافتة إلى ان الإدارة خاطبت بورصة البحرين بأنه يتم تقديم الطلب إلى هيئة الأسواق مباشرة، إذ ان كل الإدارات لا يمكن لها تنفيذ أي تعليمات، إلا بناء على موافقة الهيئة.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادرها الى ان أزمة التلاعب في الشركات مزدوجة الإدراج أمر معروف في السوق الكويتية، موضحة ان هذه الحسابات تقوم بالاستفادة من فروق الأسعار بين السوقين، وتقوم ببيع الأسهم في السوق التي تشهد ارتفاعاً، بعد ان قامت بالشراء في السوق الأخرى بسعر اقل، وذلك عن طريق قدرات المتلاعبين بالتأثير في حركة السهم، سواء ارتفاعا أو هبوطا بالآلية التي تسمح بتنفيذ خططهم المضاربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها ان إدارة السوق الكويتية سبق ان قدمت مشروعاً للقضاء على هذه الظاهرة عن طريق توحيد نظام التقاص في الشركة المزدوجة الإدراج بطريقة فنية تمنع التلاعب والاستغلال، إلا ان هذا المقترح لم تتم الموافقة عليه من الجهات الرقابية. وأوضحت ان هذه الظاهرة تتكرر بشكل دوري بين ثلاثة أسواق خليجية، علماً بأن سوقي دبي والبحرين تشهدان الكثير من هذه العمليات.