قال وليام شاباس الذي يرأس تحقيقاً للأمم المتحدة في الحرب بين إسرائيل وغزة الصيف الماضي إنه سيستقيل في أعقاب اتهامات إسرائيلية بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عين الأكاديمي الكندي لرئاسة لجنة من ثلاثة أعضاء تحقق في جرائم حرب مزعومة أثناء الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة. وفي رسالة إلى اللجنة أطلعت وكالة «رويترز» على نسخة منها أمس الأول الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015) قال شاباس إنه سيستقيل على الفور لمنع هذه المسألة من أن تلقي بظلالها على إعداد التقرير ونتائجه والذي من المنتظر أن يصدر في مارس/ آذار المقبل.

ويبرز رحيل شاباس حساسية تحقيق الأمم المتحدة قبل أسابيع من قول ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إنهم بدأوا تحقيقاً أولياً في فظائع مزعومة في الأراضي الفلسطينية. وقال شاباس في الرسالة إن رأياً قانونياً كتبه لمنظمة التحرير الفلسطينية في العام 2012 وتقاضى عنه 1300 دولار لم يكن مختلفاً عن المشورة التي قدمها لحكومات ومنظمات كثيرة أخرى.

وكتب يقول «كانت آرائي بشأن إسرائيل وفلسطين وأيضاً قضايا كثيرة أخرى معروفة جيداً ومعلنة تماماً... هذا العمل في الدفاع عن حقوق الإنسان يبدو أنه جعلني هدفاً كبيراً لهجمات خبيثة».

ودأبت إسرائيل على انتقاد تعيين شاباس مشيرة إلى سجله كمنتقد قوي لها ولقادتها السياسيين الحاليين. وقال شاباس إن عمله لمنظمة التحرير الفلسطينية دفع الجهاز التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان أمس الأول إلى طلب مشورة قانونية من الأمم المتحدة بشأن بقائه في المنصب.

وكتب يقول «أعتقد أن من الصعب مواصلة العمل بينما هناك إجراء جار لدراسة هل ينبغي استبعاد رئيس اللجنة». وأضاف أن اللجنة انتهت إلى حد كبير من جمع الأدلة وبدأت كتابة التقرير.

وتحقق اللجنة في تصرفات كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

في إطار آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس (الثلثاء)، أنها ستستأنف تقديم دعم جزئي لمتضرري الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بفضل دعم سعودي.

وقال المستشار الإعلامي لـ «أونروا»، عدنان أبوحسنة في بيان صحافي إن الوكالة تلقت دعماً سعودياً بقيمة 13.5 مليون دولار لدعم عمليات ترميم وإصلاح المنازل المتضررة جزئياً في الهجوم الإسرائيلي.

في سياق منفصل، اتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة الجيش المصري بإطلاق النار أمس على موقعين أمنيين قرب الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وقال المتحدث باسم الداخلية، إياد البزم في تصريح صحافي حصلت عليه وكالة «فرانس برس»: «استنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني قيام الجيش المصري صباح اليوم (أمس) بإطلاق النار المباشر والمتعمد على موقعين للأمن الوطني الفلسطيني على الحدود الجنوبية للقطاع». وتابع أن «إطلاق النار تم بشكلٍ مباغت ومن دون أي مبرر أو وجود أي خرق من الجانب الفلسطيني».