توقع كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الإقتصادية يارمو تاباني كوتلاين أن يحقق القطاع غير النفطي في البحرين نموا يتجاوز 4 في المئة خلال هذا العام.

وأبلغ كوتلاين «الوسط» على هامش إطلاق تقرير «البنوك البحرينية في 2014» والذي أطلقته كل من الجمعية المصرفية في البحرين ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية «نحن متفائلون من نمو القطاع غير النفطي في العام 2015 لأكثر من 4 في المئة مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية».

وقال الاقتصادي البارز انه يتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي هذا العام بحدود 3.5 إلى 4 في المئة.

ويعتبر التقرير مسحا شاملا للبنوك المسجلة في البحرين وجزء من مشروع طويل الأجل للحفاظ على توفير قاعدة بيانات عن الأداء والقدرة التنافسية للقطاع المصرفي في البحرين.

ويتضمن التقرير تحليلا مفصلا للقطاع المصرفي المحلي في البحرين ومقارنته مع الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي والقطاع المصرفي العالمي بشكل أوسع. إذ تم بحثها عليه وتجميعها بشكل مشترك ما بين جمعية البحرين المصرفية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية BIBF واستنادا إلى مصادر بيانات من مكتب «فان دايك»، وهي مزود لحلول المعلومات وشركة الأعمال والمعلومات التجارية، في حين قام مجلس التنمية الاقتصادية برعاية التقرير.

واستعرض التقرير أداء 34 من البنوك المسجلة في البحرين على مدى فترة خمس سنوات انتهت في عام 2013. وفضلا عن تفاصيل المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي في البحرين يقارن التقرير أيضا أداء البنوك التقليدية والإسلامية والتجزئة والجملة وفقا لمعايير القياسية.

ويستعرض التقرير أداء البنوك البحرينية في 80 صفحة، وستكون متاحة في كل نسخة مطبوعة وعلى شبكة الإنترنت. وسيكون مصحوبا بتحليل من 384 صفحة بأرقام مفصلة وأكثر عمقاً للبنوك والتي تقوم أيضا على بيانات من مصادر من مكتب «فان دايك».

وتستضيف البحرين حاليا 404 من المؤسسات المالية منها 116 هي البنوك. منها 29 بنوك تجزئة و 76 في قطاع تجارة الجملة.

ويحدد التقرير وزن القطاع المصرفي في البحرين بشكل كبير نحو «اللاعبين الكبار» مع أعلى سبعة بنوك - البنك الأهلي المتحد، بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، بنك الخليج الدولي (GIB)، مجموعة البركة المصرفية (ABG)، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني وبنك الإثمار - وهو ما يمثل أكثر من 80 في المئة من جميع الأصول.

من تقسيم أكبر تجمع للبنوك الإسلامية يأتي مع بنوك الجملة مع 12 مؤسسة أو 35 في المئة من إجمالي الأصول تليها بنوك الجملة التقليدية مع 9 مؤسسات أو 26 في المئة من الأصول. أما البنوك التقليدية وتجارة التجزئة والبيع بالتجزئة الإسلامية فتضم 7 و 6 المؤسسات التي تمثل 20 في المئة و17 في المئة على التوالي.

وذكر الرئيس التنفيذي لجميعة البحرين المصرفية روبرت آيني: «يوضح هذا التقرير أن البحرين لديها أحد أكثر القطاعات المصرفية شفافية في الشرق الأوسط» وأشار إلى أن البنوك يمكنها الاستفادة من التقرير عبر استخدام البيانات الخام والاتجاهات للحفاظ على القدرة التنافسية وتطوير المنتجات التي تبرهن على الابتكار والإبداع والتي تدفع قطاع الخدمات المالية المزدهرة في البحرين.

من جانبها ذكرت المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية سولفي نيكلوس «ان التعاون مع جمعية البحرين للدراسات المصرفية ومكتب «فان دايك» هو مثال ساطع على التزامنا ليس فقط لدفع رأس المال البشري ولكن أيضا لدعم القطاع المصرفي من خلال تقديم البحوث والخدمات الاستشارية. البحث هو العنصر الرئيسي في قيادة الفكر».