أصدرت محكمة مصرية أمس الأربعاء (4 فبراير/ شباط 2015) حكماً بالسجن المؤبد للناشط أحمد دومة، المعارض لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف في 2011، وذلك في أقسى حكم من نوعه يطال غير الإسلاميين.

وقالت المصادر القضائية لـ «فرانس برس» إن «محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لدومة و229 متهماً آخرين والسجن 10 سنوات بحق 39 حدثاً في قضية مجلس الوزراء وغرمتهم جميعاً مبلغ 17 مليون جنيه (2.23 مليون دولار)». وهو ما أكده محامي دومة.

وظهر دومة أمس في رداء السجن الأزرق وحيداً في قفص الاتهام خلال المحاكمة في أكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة. وبادر دومة الذي استمع للأحكام وهو خارج القفص بالتصفيق فور صدورها، بحسب مصور في القاعة.

وأدانت المحكمة دومة (26 عاماً) و268 آخرين بتهم «التجمهر» و «التعدّي على قوات الأمن» و «حرق مبنى المجمع العلمي» خلال أعمال عنف قرب ميدان التحرير في 2011.

صحيفة: 10 مليارات دولار ودائع لمصر من 3 دول خليجية قبل قمة مارس

«المؤبَّد» للناشط المصري أحمد دومة و229 آخرين بسبب أحداث خلال ثورة يناير

القاهرة- أ ف ب، رويترز

أصدرت محكمة مصرية أمس الأربعاء (4 فبراير/ شباط 2015) حكماً بالسجن المؤبد للناشط أحمد دومة، المعارض لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف في 2011، وذلك في أقسى حكم من نوعه يطال غير الإسلاميين، حسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر لـ «فرانس برس» إن «محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لدومة و229 متهماً آخرين والسجن 10 سنوات بحق 39 حدثاً في قضية مجلس الوزراء وغرمتهم جميعاً مبلغ 17 مليون جنيه (2,23 مليون دولار)». وهو ما أكده محامي دومة.

ومدة عقوبة السجن المؤبد في مصر 25 عاماً ويمكن للمدانين الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر. وكان دومة يحاكم مع 268 آخرين بتهم «التجمهر» و»التعدي على قوات الأمن» و»حرق مبنى المجمع العلمي» خلال أعمال عنف قرب ميدان التحرير في 2011. وتعرف هذه القضية في مصر باسم «أحداث مجلس الوزراء» لأنها جرت قرب مقر الحكومة. وفي 9 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، حكمت نفس المحكمة على دومة بالسجن ثلاث سنوات لإهانة القضاة أثناء إحدى جلسات القضية.

وفي قضية منفصلة، أيدت محكمة النقض في 27 يناير/ كانون الثاني الفائت حكماً أصدرته محكمة الاستئناف في أبريل/ نيسان الماضي بسجن دومة ثلاث سنوات مع أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، وأحمد عادل، أحد قادة هذه الحركة. كما قضت بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه (قرابة 6500 دولار).

وقال المحامي سامح سمير لـ «فرانس برس» إن «هذا القاضي متحيز ضد المتهمين والمحامين منذ بداية القضية. فقد سبق وأن أحال المحامين للنيابة ومنعنا اليوم من حضور الجلسة. هذا حكم غير مسبوق في تاريخ مصر».

وتشن السلطات المصرية حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها منذ أن أطاح الجيش في يوليو/ تموز 2013 بالرئيس الإسلامي محمد مرسي كانت حصيلتها مقتل أكثر من 1400 شخص وتوقيف الآلاف.

وامتد الوضع ليشمل بعد ذلك النشطاء غير الإسلاميين الذي تم توقيف عشرات منهم وإحالتهم للمحاكمة وبينهم رموز لثورة 2011.

وفي شأن آخر، قالت صحيفة «اليوم السابع» المصرية المحلية أمس نقلاً عن مصادر حكومية إن السعودية والإمارات والكويت ستقدم لمصر عشرة مليارات دولار في صورة ودائع قبل انعقاد القمة الاقتصادية في منتصف مارس/ آذار.

وسبق أن تلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من الدول الثلاث بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تسمها أن الودائع ستصل «القاهرة قبل المؤتمر الاقتصادي من السعودية والإمارات والكويت في إطار دعم مصر».

وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس/ آذار سعياً لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.

وتخوض مصر معركة شاقة لاستعادة الثقة في اقتصاد منهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.

إلى ذلك، قال الكرملين أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور مصر يومي التاسع والعاشر من فبراير لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في الشرق الأوسط.

وتسعى روسيا أكبر مصدر للأسلحة في العالم إلى تعزيز علاقاتها العسكرية مع مصر. وقال الكرملين في بيان إن بوتين سيجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول الوضع في العراق وسورية وليبيا فضلاً عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.