كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد أحمد الحاجي عن تسلم اللجنة رأي هيئة المستشارين بمجلس الشورى برفض ما طرحته وزارة الإسكان ضمن مرئياتها بمنحها التفويض التشريعي حسب المادة (32) من الدستور، لمنح الوزير المختص المرونة لإصدار قرارات تتماشى مع السياسة الإسكانية والخطط التي تضعها الحكومة لتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة أكدت أن التفويض التشريعي عبارة عن نظام في التشريع يطبق في حالات غير عادية تقتضي السرعة في التشريع لموضوع معين أو موضوعات معينة، فتقدم السلطة التشريعية تفويضاً للسلطة التنفيذية بدلاً عنها وأثناء قيامها بالتشريع في موضوع معين ولمدة زمنية محددة، ما يؤكد سلامة توجه اللجنة بشأن مطلب الوزارة بالتفويض المذكور.

ولفت الحاجي إلى أن وزارة الإسكان، خلال الاجتماع المنعقد صباح أمس (الأربعاء) عرضت مرئياتها بشأن المواد التي تضمنها مشروع القانون تفصيلياً فيما أكدت اللجنة اتفاقها مع الوزارة بشأن إتاحة المجال أمام الوزارة لمراعاة المتغيرات الاجتماعية واستحداث خدمات إسكانية جديدة، مبيناً أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها مع الوزارة من بحث الديباجة وبدأت عملياً في مناقشة المواد التفصيلية، مفيداً بأن اللجنة ستواصل بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، فيما ستدعو عدداً من الجهات المعنية للنظر في مرئياتها حول مشروع القانون.