طالب أعضاء مجلس بلدي الجنوبية بزيادة الميزانية المخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى إلى مليون ونصف، وذلك ليتسنى للمجلس ترميم البيوت المدرجة على ملف الترميم منذ العام 2003.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التي عقدت أمس الأربعاء (4 فبراير/ شباط 2015) بمقر المجلس بالرفاع.

وفي هذا الصدد قال عضو المجلس يوسف الصباغ: «بعد تغيير الدوائر أصبحت المحافظة الجنوبية من أكبر الدوائر، ما أدى إلى تراكم ملفت البيوت التي تحتاج إلى ترميم، إذ إن في بعض المناطق هناك بيوت تحتاج إلى ترميم وقد أدرجت ضمن الملف منذ العام 2003».

وأضاف قائلاً: «سنوياً يخصص مبلغ 500 ألف دينار لمشروع تنمية المدن والقرى، مما يعني أن نصيب كل محافظة من هذا المبلغ سيكون فقط لترميم خمسة منازل، ومن هنا أدعو إلى زيادة المبلغ إلى مليون ونصف».

وأوضح الصباغ أن بعض البيوت متهالكة وأصحابها من ذوي الدخل المعدوم وليس المحدود كما يعتقد البعض، إضافة إلى أن بعضهم طلباتهم للترميم تعود إلى العام 2004 وما قبلها.

وطالب الصباغ بزيادة الميزانية المخصصة وذلك لدعم الأسر، مشيراً إلى أن بزيادتها تكون المجالس البلدية قد قطعت شوطاً في ملف البيوت المحتاجة إلى ترميم.

واتفق معه العضو عبدالله القبيسي في ضرورة زيادة الميزانية المخصصة لتنمية المدن والقرى، مشيراً إلى أن في دائرته عدد البيوت المتضررة بلغ 45 بيتاً، مبيناً أن أهالي مدينة عيسى يعانون من عدم وجود بيوت سكنية لهم، في الوقت الذي يعاني غالبيتهم من تهالك بيوتهم وعدم وجود ميزانية للبلدية لإعادة ترميمها.

وأشار القبيسي أن بعض أصحاب هذه البيوت قدموا طلبات إلى البلدية، إلا أنهم تفاجئوا أن أرقام طلباتهم ليست مدرجة ضمن الملفات في المجلس البلدي.

وفي سياق متصل أكد العضو محمد الخال أن عدد البيوت التي تحتاج إلى ترميم في دائرته بلغت 50 بيتاً.

وعلق رئيس المجلس أحمد الأنصاري: «رفعنا كرؤساء مجالس بلدية خطاب إلى جلالة الملك في الأسبوع الماضي وذلك لطلب لقائه، وذلك لمناقشة هذا الملف، وسنناقش هذا المقترح للوصول إلى آلية متفق عليها».

من جهة أخرى أعاد الأعضاء مقترح إنشاء قسم للشئون المالية بالمجلس البلدي إلى اللجنة القانونية والمالية والإدارية وذلك لدراسته بشكل موسع، بعد أن رفع العضو البلدي محمد البلوشي مقترح رقم (4) بشأن إنشاء قسم للشئون المالية بالمجلس البلدي، إذ قال: «نحن كمجالس لابد أن نتمتع بالاستقلالية، ولا يمكن أن يكون ذلك في ظل عدم وجود قسم مهتم بالشئون المالية يقوم على تيسير الأمور والمهام».

وأضاف قائلاً: «نحن نعاني من الأمور المالية، فبعض الطلبات تتأخر بسبب الردود المتأخرة، وإنشاء قسم مهتم بالشئون المالية سييسر مهام المجلس».

وأكد البلوشي أنه لا توجد استقلالية مالية ولا إدارية للمجلس، مشيراًَ إلى أن في الأمور المالية لابد من مقابلة الجهاز التنفيذي، وفي الأمور الإدارية لابد من العودة إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

من جهته أكد رئيس المجلس أحمد الأنصاري أن المقترح مهم، إلا أنه بحاجة إلى دراسة، وخصوصاً في ظل وجود شاغر وظيفي لمحاسب على هيكلة المجلس.

وعلق المدير العام عاصم عبد اللطيف قائلاً: «من الناحية القانونية فإن الأمور المالية هي من اختصاص الجهاز التنفيذي، والمقترح المرفوع يحتاج إلى دراسة بشأن الهيكل الوظيفي والمراقبة، إذ إن الجهاز التنفيذي مراقب من ديوان الرقابة المالية، وحين إنشاء قسم مهتم بالشئون المالية من سيكون المخول لمراقبته، لذا لابد من دراسة المقترح قبل رفعه».

ووافق الأعضاء بالأغلبية على إعادة المقترح إلى اللجنة القانونية والمالية والإدارية في المجلس وذلك لدراسته من جميع النواحي قبل رفعه.

من جهة أخرى وافق الأعضاء بالإجماع على تحويل امتداد شارع الشيخ جابر الصباح إلى طريق 4558 إلى شارع تجاري، على أن يكون التحويل للشارع بأكمله وليس لأجزاء منه.