قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بتعديل عقوبة باكستاني - شرطي أول - من السجن 3 سنوات لاعتدائه بالضرب على خليجي مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة بمقدار 3 في المئة، إلى الحبس سنة وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

أسندت النيابة إلى المتهم تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وقد أدى الاعتداء لإصابته بعاهة مستديمة، دون أن يقصد إحداثها بأن ضربه بيده على وجهه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي.

وتتمثل تفاصيل القضية أن خليجياً (46 سنة) قد تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة القضيبية، أفاد فيه بأنه أثناء وقوفه في محله الذي يبيع الملابس النسائية، جاء عدد من الأطفال من الذين اعتادوا دخول المحل ومضايقة الزبائن، وكان من بينهم ابن المتهم، ونظراً لخوفه من انصراف الزبائن نهر الأطفال وطلب منهم الخروج من المحل، فخرجوا إلا هذا الطفل الذي قام بعمل إشارة جارحة بإصبعه، فهرول وراءه حتى وصل إلى باب الشقة التي يسكن فيها، وكان هدفه أن يشكو لأهله، إلا أنه تفاجأ بوقوف والد الطفل أمام باب الشقة وما أن ألقى عليه التحية، فوجئ به يوجه له لكمة قوية في أنفه، تلتها عدة لكمات مما أدى إلى إصابته في وجهه.

وأفاد التقرير الطبي للمجني عليه بإصابته في أنفه ووجه بإصابات رضية، نتيجة المصادمة بجسم صلب أو أجسام صلبة، وقد تخلف من جراء إصابته، انحراف بالأنف مصحوباً بضيق جزئي بالتنفس، وهو مايعد عاهة مستديمة تقدر بحوالي 3 في المئة.

في المقابل تقدمت وكيلة المتهم بمرافعة جاء من خلالها بتوافر حالة من الدفاع الشرعي عن النفس، لكن المحكمة قالت أن لا أساس لهذا في الأوراق، إذ خلت من أي دليل على قيام هذه الحالة، لكنها وعند تقديرها للعقوبة وضعت في اعتبارها ظروف المعترض باعتباره مسئول عن رعاية أسرته ولم يسبق إدانته في جريمة سابقة فأخذته بقسط من الرأفة بما تخولها المادة 72 من قانون العقوبات.

كما دفعت وقدمت وكيلة المتهم وقدمت صورة ضوئية من بطاقة الهوية الخاصة بالمتهم المعترض، تثبت من خلالها أنه يحمل الجنسية البحرينية، إلا أن المحكمة إلتفت عن هذا الدفع أيضاً، في حين أن أمر الإحالة ورد وجنسيته مثبت فيها أنه باكستاني وليس بحرينياً.