ارتفعت العوائد السيادية الخليجية خلال الربع الأخير من العام 2014 بعد أن اتخذت «أوبك» قرارها بعدم خفض الانتاج لدعم أسعار النفط، لكنها عادت لاحقا إلى مستوياتها السابقة. وقد ظهرت العديد من التساؤلات لدى المستثمرين بشأن مسألة الاستدامة المالية في ظل التراجع الذي تشهده الإيرادات النفطية إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقد تفاوت تأثير هذا التراجع على العوائد السيادية، إذ شهدت كل من دبي والبحرين أكبر زيادات في العوائد، بينما كانت أبوظبي الأقل تأثراً. كما تأثر أيضاً نشاط الإصدرات بشكل سلبي، حيث تراجع خلال النصف الثاني مقارنة بعام مضى، ما أدى إلى انخفاض إجمالي أدوات الدين القائمة.

وقال بنك الكويت الوطني في تقرير له، تناول فيه تطورات أسواق الدين الخليجية، ان أكبر الزيادات في العوائد جاءت في كل من دبي والبحرين، حيث شهدتا ارتفاعا في العوائد لأجال 5 و6 سنوات بواقع 85 إلى 90 نقطة أساس. بينما شهدت السعودية وقطر زيادات معتدلة وشهدت أبوظبي تراجعاً في العوائد. وكذلك بالنسبة لأسعار عقود التأمين ضد العجز عن سداد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت في كل من دبي والبحرين فيما لم تتأثر في بقية الدول بشكل ملحوظ. وقد استعادت العوائد السيادية مستوياتها الطبيعية منذ ذلك حين، بينما لاتزال اسعار عقود التأمين عند مستوياتها المرتفعة.

وأوضح التقرير أن ردود فعل الأسواق المتفاوتة تماشت مع تفاوت الأوضاع المالية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي. حيث أظهرت الجهات ذات الاحتياطيات الكبيرة كأبوظبي والسعودية وقطر نسبة مخاطر ضئيلة بينما الأسواق ذات الاحتياطيات الصغيرة كدبي والبحرين قد شهدت ارتفاعا في العوائد واسعار عقود التأمين ضد العجز عن سداد بشكل ملحوظ. وتستثنى الكويت وعُمان من تلك المقارنة لعدم وجود سندات سيادية متداولة لديها.

كما ساهم تراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط في تراجع إصدارات أدوات الدين خلال النصف الثاني من العام 2014. حيث جاء نمو الإصدارات ضعيفاً نسبياً عند إجمالي 16 مليار دولار، على خلاف النصف الأول الذي سجل اداءً ممتازاً إثر تحسن الآفاق الاقتصادية. وقد كان نمو الإصدارات خلال الربع الاخير من العام 2014 الأضعف منذ ثلاث سنوات. وقد تسبب كل من التراجع في نمو الإصدارات بالإضافة إلى استحقاق العديد من الإصدارات الضخمة في بداية العام في تسجيل أقل وتيرة نمو في مجموع أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون حتى الآن، حيث أنهى العام بارتفاع بلغ 3.5 في المئة، ما أضاف صافي 8.5 مليارات دولار لمجموع أدوات الدين خلال العام بأكمله.

وقد ظهر معظم التراجع في نمو الإصدارات في القطاع غير المالي التي شكلت نسبة ضئيلة من إجمالي الإصدارات خلال النصف الثاني من العام 2014. وقد أضاف هذا القطاع 1.1 مليار دولار نتيجة وجود بعض المخاوف بشأن الاستثمار في أسواق الدين الإقليمية. وقد تراجعت الإصدارات في هذا القطاع بواقع 15 في المئة خلال العام لتصل إلى 14.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي شهد أيضاً تراجعاً في نمو إصدارات الدين بواقع 18 في المئة خلال العام 2014. ويرتبط نشاط الإصدرات في هذا القطاع بنمو الائتمان، الذي يعتبر مؤشراً قيادياً، بالإضافة إلى تعليمات كفاية رأس المال. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الإصدارات في القطاع المالي مستقبلاً لتلبية الاحتياجات الائتمانية المتزايدة للمنطقة ولاسيما مع تحسن نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي.

أما بالنسبة للإصدارات السيادية، فقد تسارع نموها إلى 6.9 في المئة خلال العام 2014 وذلك نتيجة وجود فرص لإعادة التمويل مع تراجع أسعار الفائدة. وقد شهد العام أيضاً نشاطاً لبعض أدوات الدين السيادية التي كانت أقل نشاطاً عادة، وهو ما يعكس تقبل الدين كمصدر بديل للتمويل، من ضمنها عُمان والبحرين اللتان تعتبران الأكثر تضرراً من تراجع أسعار النفط.

وحافظت الإمارات على الصدارة من حيث نمو إصدارات ادوات الدين القائمة بنحو أكثر من 105 مليارات دولار. وشهدت السعودية أسرع وتيرة نمو لترتفع نسبة أدوات الدين لديها بواقع 21 في المئة وتصل إلى 61 مليار دولار خلال العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تراجعت أدوات الدين في قطر بواقع 16.4 في المئة لتصل إلى 61 مليار دولار، بعدما بلغت أعلى مستوى لها عند 78 مليار دولار خلال العام 2013.

واختتم «وطني» تقريره قائلاً «انه من المحتمل أن يتعافى نمو إصدارات ادوات الدين خلال هذا العام مع بقاء أسعار الفائدة على مستوياتها المنخفضة واحتمالية ارتفاع الطلب على الديون. ومن المحتمل أن ترتفع حاجة الحكومات الاقليمية للديون في الفترة القادمة لتلبي احتياجات العجز المالي، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط. بالإضافة إلى أنه من المحتمل أيضاً أن يحافظ الطلب على الديون في القطاع الخاص على قوته، ولاسيما مع حفاظ الاقتصاد الإقليمي على قوته وخططه المهمة للإنفاق الاستثماري».