أكد سفير سلطنة عمان لدى الكويت حامد بن سعيد آل إبراهيم حرص بلاده على التقيد بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بدورته الثالثة والعشرين للعام 2002 وتضمنت بعض بنودها ضوابط تملك الخليجيين للعقارات في دول المجلس.
وأضاف في بيان صحافي أن تعميم وزير الإسكان العماني سيف بن محمد الشبيبي الأخير كان لتبيان تلك القرارات والبنود والإيضاح بأن الأراضي البيضاء في السلطنة حالياً بعضها قد أكمل فترة عشر سنوات وبعضها 12 سنة وما زالت بيضاء في مناطق شبه مكتملة العمران وأن وضعها بدون تعمير يجعل من القاطن أو الساكن والجار يتساءل إلى متى ستظل هذه الأراضي دون تعمير فضلاً عن ظهور تجارة مستترة للأراضي في السلطنة.
وذكر أن وزير الإسكان العماني أشار أيضاً إلى ظهور مخالفات على قانون تملك الأراضي بالتوكيل للشخص الموكل إليه ببيعها لنفسه أو لغيره قبل مرور أربع سنوات تجعل منها وسيلة لتبرير البيع غير القانوني أو البيع بأعلى من سعرها الحقيقي والذي يضع المشتري والوسيط في خلافات.
وكان وزير الإسكان العماني قد أصدر تعميماً وزارياً في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي يتعلق بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للأراضي الفضاء في السلطنة وجاء في مادته الثانية من أنه «إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة».
وطالب التعميم من جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تملكهم لأرض فضاء الالتزام والتقيد بما ورد بالمادة المشار إليها أعلاه من وجوب إتمام البناء خلال أربع سنوات وكذلك عدم جواز التصرف في الأرض قبل مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بأسمائهم طبقاً لنص المادة الثالثة من ذات المرسوم ويدون ذلك بخانة الملاحظات بسند الملكية.
العدد 4536 - الجمعة 06 فبراير 2015م الموافق 16 ربيع الثاني 1436هـ
