ارتفع حجم الاحتياطي السعودي من النقد الأجنبي والذهب في شهر ديسمبر الماضي إلى 216.1 مليار ريال بزيادة قدرها 21.4 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة «المدينة» السعودية أمس الجمعة (6 فبراير/ شباط 2015).

ووفقاً للإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي والمعلنة على موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع رصيد المملكة من النقد الأجنبي والذهب بنسبة 12 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول 2014 (216.132 مليون ريال) عن مستوياتها في ديسمبر 2013 عندما سجل 194.684 مليون ريال.

ويلفت النظر إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي السعودي والذهب بلغ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 217.784 أي بانخفاض نسبته 0.7 في المئة عن ديسمبر الماضي لكنه حقق أعلى مستوى له في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 عندما سجل 222.261 مليون ريال.

ورغم الانخفاض الذي تتعرض له أسعار النفط تحرص المملكة على تدعيم احتياطي النقد الأجنبي والذهب، حيث إن زيادة الاحتياطيات خاصة بالنقد الأجنبي والذهب، يعززان الثقة العالمية، وللتأكد من وجود غطاء كافٍ لواردات المملكة.

وتتوزع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى السعودية ما بين ودائع في بنوك أميركية وأوروبية واستثمارات في أذون خزانة وسندات صادرة عن حكومات الدول الثماني الصناعية الكبرى وهي: الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

ويزيد احتياطي السعودية من النقد الأجنبي عن احتياطيات 21 دولة عربية مجتمعة بما فيها دول الخليج التي تتوافر لديها أموال ضخمة بالعملات الأجنبية ناتجة عن صادراتها من النفط والغاز.

وتعد السعودية صاحبة أضخم اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط وقاعدة صناعية قوية خاصة في الصناعات المتعلقة بإنتاج النفط والبتروكيماويات.

وتمتلك المملكة 25 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم، وتصنف باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط، وتلعب دوراً قيادياً في منظمة أوبك.

ووفقاً لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فإن إجمالي عرض النقود (ن2) في ديسمبر 2014، قد ارتفع ليصل إلى رصيد 1.5 تريليون ريال، 1.3 تريليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، ويشمل عرض النقد (ن2) النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، إضافة إلى الودائع الادخارية، وهو الأمر الذي يوضح استمرار تحسن السيولة في الاقتصاد المحلي نتيجة عائدات النفط والتي يتم توظيفها وإنفاقها محلياً.