أشار التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً والخاص بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، إلى تقارب معدلات الفائدة على القروض الشخصية والتجارية حول 5.7 في المئة، حيث بدأت أسعار الفائدة على القروض التجارية والشخصية تقترب من بعضها البعض خلال الأشهر الماضية.

في سبتمبر/ أيلول الماضي وصل معدل الفائدة على القروض الشخصية 5.8 في المئة ومعدل الفائدة على القروض التجارية 5.6 في المئة، ولاتزال معدلات الفائدة على القروض الشخصية، على رغم استقرارها منذ 2012، أعلى مما هي عليه في القروض التجارية التي شهدت تذبذبات عديدة تتمحور حول نسبة 5 في المئة.

وقال التقرير في نظرته المستقبلية إنها «إيجابية» للاقتصاد البحريني، موضحاً أنه «من المحتمل أن يستفيد أداء الاقتصاد البحريني في المدى المتوسط من دوافع عدة بإمكانها أن تؤدي إلى معدلات نمو عالية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومن أهم هذه الدوافع استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، حيث يشكل برنامج التنمية الخليجي، والذي يبلغ التمويل من خلاله 10 مليارات دولار أميركي، أحد أهم محفزات النمو في هذا الإطار، إضافة إلى ذلك، تعمل مبادرات عدة على تفعيل العديد من المشاريع ذات الأولوية والاستفادة من مصادر تمويل متنوعة كالاستثمارات الخاصة.

إلا أن دوافع النمو الاقتصادي في المدى المتوسط تبدو مرنة بشكل كبير، وتشير النسبة المنخفضة للإقراض مقارنة بالودائع إلى أن تكلفة رأس المال ليست العامل الأساسي في نشاط الإقراض في الوقت الراهن.

ويشمل برنامج العمل الحكومي، الذي اعتمد في ديسمبر، إضافة إلى استراتيجية التنمية الوطنية العديد من المبادرات التي تشمل شتى القطاعات، كقطاع التصنيع وقطاع المواصلات وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية.

وأشار التقرير إلى أن النمو العام للبحرين خلال الربع الثالث من العام 2014، بلغ 5.1 في المئة على أساس سنوي. وفي حين أن هذه النسبة هي أقل من معدل 5.7 في المئة التي سجلت في الربع الثاني، إلا أنها تشير إلى استمرارية النشاط الاقتصادي في البحرين، ويبدو هذا مدفوعاً إلى حد كبير بإطلاق مشاريع البنية التحتية، ما عزز معدل النمو السنوي في قطاع البناء الذي ارتفع إلى 12.3 في المئة في الربع الثالث مقارنة بنسبة 3.6 في المئة في الربع الثاني.

وقال مجلس التنمية: «ظل نمو القطاع النفطي إيجابياً، فعلى عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن مستويات الإنتاج ستحافظ على معدلاتها، واصل القطاع النفطي في البحرين تسجيل نمو إيجابي هذا العام، حيث إنه وبعد الزيادة التي بلغت نسبتها 9.5 في المئة في الربع الثاني، سجل القطاع نمواً إضافياً بنسبة 4.7 في المئة في الربع الثالث».

وبين التقرير أن «التذبذب الحالي في أسعار النفط، إضافة إلى التوقعات حول التشدد في السياسات المالية، يشكل خطراً محتملاً على مستويات الثقة وتكلفة رأس المال».

وأكد مجلس التنمية الاقتصادي أنه «على رغم زيادة التقلبات في أسواق النفط العالمية، بقي النمو الاقتصادي في البحرين قوياً، في ظل مؤشرات واضحة على أن الإنفاق على البنية التحتية يساهم بشكل كبير في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي»، مؤكداً أن ذلك سيكون «بمثابة مصدر مهم للمرونة الاقتصادية، في وقت يعاود الضعف ظهوره في الكثير من الاقتصادات العالمية».