جاء تحرك السعودية لخفض سعر نفطها للزبائن الآسيويين هذا الأسبوع لأدنى مستوى له في أكثر من عقد من الزمن، كأحدث إجراء من جانب دول الخليج للدفاع عن حصتها بالسوق في أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم.

واستعرت حرب أسعار بين المنتجين منذ رفضت السعودية وحلفاؤها الخليجيون في منظمة أوبك في نوفمبر/ تشرين الثاني خفض الإنتاج في إطار جهود للحفاظ على حصتها بالسوق، ما تسبب في هبوط الأسعار أكثر من النصف.

ومنذ ذلك الحين زاد المنتجون الخليجيون - ومنهم السعودية والإمارات - صادراتهم باطراد إلى آسيا مدعومين بانخفاض تكلفة الإنتاج الذي يسمح لهم بتخفيضات كبيرة في السعر على حساب إمدادات غرب إفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأظهرت تقديرات تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس أن صادرات الشرق الأوسط إلى الصين - أكبر المستوردين في المنطقة - زادت 2.5 في المئة إلى نحو 3.8 ملايين برميل يومياً بين ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني ليرتفع نصيب الشرق الأوسط من السوق إلى 53.9 في المئة من 52.2 في المئة في ديسمبر.

وقال العضو المنتدب لدى جيه.بي.سي ايشا لاستشارات الطاقة ريتشارد جوري: «يبدو أن دول الخليج ستظل على هذا لفترة طويلة. أعتقد أنها ستواصل جعل نفطها تنافسياً بغض النظر عما يحدث في السوق».

وأظهرت بيانات لرويترز أن صادرات السعودية للصين زادت 13 في المئة في يناير مقارنة مع الشهر السابق مع استفادة الصين من انخفاض الأسعار للتخزين.

وجاءت الزيادة في الصادرات في أغلبها على حساب منتجين، مثل نيجيريا وأنغولا وفنزويلا وبدرجة أقل كولومبيا والبرازيل، وهي الدول التي عززت في السنوات الأخيرة صادراتها إلى آسيا بعدما تراجعت احتياجات الاستيراد الأميركية بسبب طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن الصادرات من غرب إفريقيا إلى الصين انخفضت نحو ستة في المئة في يناير في حين تراجعت الصادرات من أميركا اللاتينية تسعة في المئة.

وخفضت السعودية يوم الخميس سعر النفط الشهري للمشترين الآسيويين لأدنى مستوى له في 12 عاماً على الأقل، في حين زادت الأسعار إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وآسيا هي المنطقة الكبرى الوحيدة المستهلكة للنفط التي تهيمن فيها دول الخليج على الإمدادات. وفي أوروبا تأتي روسيا على رأس المصدرين في حين قلص النفط الصخري بالولايات المتحدة احتياجات الاستيراد الأميركية بشدة.