وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح كتاباً إلى الديوان الأميري مع قرب تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات يدعو فيه كل أبناء الأسرة الحاكمة للمبادرة بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة لمراكز جمع السلاح التي سيعلن عن أماكنها في جميع المحافظات وذلك قدوة منهم لكل المواطنين والمقيمينن، على ما أفادت وسائل الإعلام الكويتية.

وقالت إدارة الإعلام الأمني وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وزارة الداخلية في بيان صحافي يوم أمس الأول (السبت) أن تلك الدعوة تأتي في سياق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بجدية وشفافية تامة ودون استثناء على الجميع إضافة إلى كونها خطوة استباقية ذاتية تأتي مع قرب صدور القانون المعني وتنفيذه بحزم.

وأضافت أن تطبيق القانون سيبدأ بفترة سماح تمتد أربعة أشهر للتسليم الطوعي حتى لا يعرض المخالف نفسه أو من يعثر لديه على أسلحة وذخائر من هذا النوع عند التفتيش والضبط للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها عقب انتهاء فترة السماح المحددة.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي وافق في جلسته العادية التي عقدها في 27 يناير/كانون الثاني الماضي على قانون تنظيم جمع السلاح في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة وذلك بعد إنجاز اللجنة البرلمانية المشتركة تقريرها بشأنه.

وكان الشيخ محمد الخالد قد أكد في تصريح صحافي في 29 يناير الماضي أهمية تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بعد أن يتم إقراره وبدء سريانه دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات معرباً عن شكره وتقديره لإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية على القانون وما حظي به من اهتمام وجهد اللجنتين التشريعية والداخلية والدفاع بمجلس الأمة.

وقال إن القانون يأتي بناءً على رغبة شعبية هدفها الأمن والأمان و في نطاق المنظومة الأمنية التي تعمل عليها وزارة الداخلية وأجهزتها معرباً عن سعادته ببادرة التعاون التي قام بها بعض الأشخاص والأسر رغبة منهم بتسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة وذلك قبل بدء سريان القانون.

وأفاد بان هناك كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستساهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية.

وبين أن القانون يعفي الأشخاص من العقوبات في حال تسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات طواعية خلال مرحلة التمهيد ومدتها أربعة أشهر وذلك للتعريف بالقانون والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها مؤكداً أننا لن نقبل أي تجاوزات أو أخطاء أو شخصية في تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقه وسنحاسب كل مقصر.

وذكر الشيخ محمد الخالد أن هناك حملة توعية موسعة وبمشاركة مجتمعية عبر كل وسائل الإعلام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح أهداف القانون وشرح الإجراءات وبيان العقوبات الخاصة به.