أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد عن تحقيق البنك ربحاً قياسياً بلغ 50.1 مليون دينار بحريني في السنة المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول 2014.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري: «يملك بنك البحرين والكويت بكل فخر واعتزاز سجلاً جيداً لتحقيق نمو سنوي متعاقب في الربحية».

بنك البحرين والكويت يربح 50.1 مليون دينار في 2014

أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك البحرين والكويت يوم أمس (الاثنين)، عن بالغ سرورهم بمناسبة الإعلان عن تحقيق ربح قياسي بلغ 50.1 مليون دينار بحريني في السنة المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول 2014، وهو أعلى بنسبة 11.2 في المئة عمّا حققه البنك في الفترة نفسها من السنة الماضية والبالغ 45.1 مليون دينار، محققاً بذلك ربحية مقدارها 50 فلساً للسهم الواحد (مقابل 44 فلساً في العام 2013).

وتعليقاً على أداء البنك، قال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد: «إن النتائج القوية التي حققها البنك هذا العام، تؤكد نجاح البنك في التركيز على تنفيذ مبادرات النمو الرئيسية التي وضعها البنك في إطار خططه الاستراتيجية. أما نتائجنا المالية، فتتحدث عن نفسها، ونعتقد أن البنك سيواصل دوره الريادي في السوق المحلية، مقدماً خدماته لجميع القطاعات الاقتصادية بمملكة البحرين، في الوقت الذي يبادر فيه بتقديم خدمات ومنتجات عالية المستوى تعكس مركزه الريادي على النطاق الإقليمي وسمعته الممتازة على الصعيد الدولي».

وأضاف «وحيث إن هذه هي السنة الثانية في خطة البنك الاستراتيجية الثلاثية، فقد كان العام 2014 بالغ الأهمية، نجحنا خلاله من تحقيق الأهداف المعتمدة وبدأنا التخطيط التمهيدي للدورة القادمة مع تكثيف تطلعاتنا تجاه التوسع والتنويع التي تعتبر من الأمور المصيرية للنمو المستقبلي. وستكون السنة المقبلة أشد أهمية ونحن نقيّم إنجازاتنا في السنة الأخيرة من دورتنا الاستراتيجية الحالية وتحديد الطريق المثالي للتطوير بالمستقبل كمجموعة مالية تقدم خدمات مالية رائدة.

وجاء الأداء القوي الذي حققه البنك بفضل النمو في إيرادات الرسوم والعمولات متزامناً مع زيادة ملحوظة في صافي دخل الفوائد. فقد ارتفع إيراد الرسوم والعمولات بنسبة 10.5 في المئة ليصبح 28.9 مليون دينار، مقابل 26.2 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2013. وبلغ دخل الفائدة الصافي 72.3 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2014، مقابل 68.9 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من السنة الماضية. وحقق البنك كذلك إيراداً قوياً من القطع الأجنبي والاستثمار بلغ 16.3 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2014.

وآتت مبادرة البنك في ترشيد النفقات ثمارها، حيث انخفضت تكاليف التشغيل بدرجة ملحوظة بنسبة 15.0 في المئة لتصل إلى 46.2 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2014، مقابل 54.4 مليون دينار بحريني في العام 2013. وحققت نسبة الكلفة إلى الدخل في البنك تقدماً كبيراً: من 48.4 في المئة مع نهاية 2013 إلى 39.3 في المئة مع نهاية 2014.

وعلى صعيد التنمية البشرية، يواصل البنك الاستثمار في موارده البشرية، فخلال العام 2014، أعلن البنك عن إعادة طرح برنامج تطوير المتدربين التنفيذيين للمرة السابعة منذ العام 2004. ومن خلال هذا البرنامج، يساهم البنك في إثراء المواهب البحرينية في مجال الأعمال المصرفية والخدمات المالية، وسيعمل لمواصلة للحفاظ بمكانته «كجهة العمل المفضلة»، من خلال تزويد الشباب البحرينيين بالأدوات والخبرات التي تأخذ بيدهم نحو حياة أرقى تمكنهم من المساهمة في تعزيز الاقتصاد والازدهار لمملكة البحرين.

وفي إطار رؤيته التوسعية في مواقع استراتيجية خارج البحرين، افتتح البنك فرعه الرابع في الهند بالعاصمة نيودلهي وذلك لكون السوق الهندية أحد أهم الأسواق لإعمال البنك الدولية.

ونتج عن مواصلة البنك الاستثمار في التقدم التقني فوز البنك بجائزة مرموقة هي «أفضل موقع إلكتروني شامل لخدمة العملاء»، إذ شهد الموقع الإلكتروني للبنك تطوراً متواصلاً خلال السنوات القليلة الماضية، وتبّنى أحدث التقنيات في مجال تقنية المعلومات التي توفر مزيداً من الراحة والأمان في التواصل مع عملائه.

وامتداداً لجهوده المتواصلة في تعزيز ممارساته الحصيفة في مجال إدارة المخاطر، قام البنك بتعديل معايير احتياطيات المخصصات الاختيارية بحيث تشمل إجمالي المتوسط المرجح للتعرض للمخاطر التي ستغطي جميع احتمالات التعرض للمخاطر. وبذلك، ارتفعت المخصصات للعام 2014 بمقدار 20.8 مليون دينار بحريني (كانت 12.1 مليون دينار بحريني للعام 2013). ويواصل البنك تعزيز احتياطاته الاحترازية العامة لمواجهة حالات عدم الاستقرار التي قد تتعرض لها الأسواق المالية في المستقبل. وعلى صعيد آخر، كثف البنك من جهوده في تحصيل ومعالجة الديون خلال العام، وأسفرت هذه الجهود عن انخفاض كبير في مستوى القروض المتعثرة.

وبلغ الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 مبلغ 40.1 مليون دينار بحريني، مقابل 52.0 مليون دينار بحريني في العام 2013. ويعزى ذلك جزئياً إلى تقلبات أسعار السوق في السندات والأسهم وآجال الاستحقاق وبيع الاستثمارات جزئياً خلال السنة.

وتعليقاً على النتائج المالية التي حققها البنك، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري: «يملك بنك البحرين والكويت بكل فخر واعتزاز سجلاً جيداً لتحقيق نمو سنوي متعاقب في الربحية، وبإلقاء نظرة على العام 2014 يمكننا القول بكل ثقة إنها كانت سنة متميزة حققنا فيها تقدماً ملحوظاً في كثير من المجالات، وواصلنا تسجيل الأرباح سنة تلو الأخرى. وكان العامل الأساسي في تحقيق تلك النتائج الملحوظة، التأكيد على استراتيجية تستهدف العملاء، حيث عملنا جاهدين على التطوير الشامل لضمان أننا لا نكتفي بتحقيق تطلعات عملائنا فحسب، بل نتجاوز هذه التطلعات إلى الأفضل. ومع إتمام السنة الثانية من دورتنا الاستراتيجية الثلاثية، فإن أداءنا الثابت مؤشر جيد على أن البنك يقف في مركز جيد للغاية لمواجهة أية تحديات قد تفرضها الأسواق المحلية أو العالمية، مع مواصلة تقديم أفضل خدمات مصرفية في المملكة لعملائنا بكل فخر وسرور».

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حقق البنك ربحاً صافياً بلغ 12.8 مليون دينار بحريني، مقابل 10.5 ملايين دينار بحريني في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ودخلاً صافياً من الفائدة بلغ 19.7 مليون دينار بحريني، بزيادة نسبتها 13.0 في المئة على مبلغ 17.4 مليون دينار بحريني حققه البنك في الربع الاخير من العام 2013.