قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، إن العالم بحاجة شديدة إلى مزيد من الديمقراطية، وعلى الحكومات أن تشرك شعوبها في اتخاذ القرارات وخاصة في الخدمات الأساسية.

وأضاف بان كي مون في مؤتمر «القمة الحكومية» في دبي أمس الإثنين (9 فبراير/ شباط 2015) على الحكومات ألا تضع نفسها فوق القانون، ومن يفعل ذلك يتعرض لخطر السقوط. وتابع «الحكومة التي تمارس الاستبداد، هي حكومة يائسة، والحكومة الديمقراطية، هي التي تمنح الحرية لشعوبها».

وأضاف «على الحكومات أن تنصت إلى شعوبها وأن تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتوقعاتهم في مختلف المجالات وخاصة السياسية والخدمية». وتابع: «لابد من إنصاف المرأة، خاصة أنها حرمت ولوقت طويل في العديد من دول العالم من تمثيل مناسب لها».

وأكمل: «نلتقي في وقت يعاني فيه العالم من الاضطرابات ويواجه الكثير من التحديات والصعوبات، فما لايزال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني محتدماً وهو ما يزعزع السلام والسلم العالمي على المدى البعيد».

ولفت إلى أن «العالم العربي يواجه الكثير من التحديات الأمنية ابتداءً من ليبيا ومروراً بسورية والعراق وانتهاءً بالحركات الإرهابية مثل (تنظيم «الدولة الإسلامية») داعش»، محذراً من أن «هناك زيادة كبيرة في حركات التطرف».

وندد الأمين العام للأمم المتحدة، بـ «الجرائم التي ترتكبها الحركات المتطرفة ضد المدنيين الأبرياء»، منبهاً إلى أن «أي انتهاك لحقوق الإنسان باسم مواجهة الإرهاب خطأ جسيم سيكون له تبعات».

وكشف أن الأمم المتحدة، أجرت أخيراً استطلاعاً للرأي شمل سبعة ملايين شخص حول العالم، بشأن تطلعاتهم واحتياجاتهم من حكوماتهم وقادتهم، وخلص المسح إلى نتيجة هامة مفادها بأنه عندما «تصارح الحكومات شعوبها فإنها ستحظى بثقتهم، وهذا أمر حتمي من أجل بناء شعوب قوية».

وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى ظاهرة الفساد، وقال «على الحكومات أن تكافح الفساد والرشوة وتعزيز العدالة».

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتبنى هذه القيم وتعمل على تطبيقها داخلها، مشيراً إلى أنه أول أمين عام لمنظمة الأمم المتحدة يفصح بشكل كامل وواضح عن ممتلكاته، كما أنه ألزم كبار المسئولين في المنظمة بالإفصاح سنوياً عن ممتلكاتهم.

وانطلقت في دبي أمس فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر «القمة الحكومية» التي تستمر 3 أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ويشارك في المؤتمر نحو 4 آلاف شخص من 93 دولة، من بينهم أكثر من 100 شخصية من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية كبرى.