قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بتغريم موظف بوزارة حكومية 100 دينار، لقيامه بالتشهير باثنتين من المديرات في الوزارة نفسها عن طريق النشر على صفحة بموقع «تويتر» تحت اسم مستعار.
وتعود تفاصيل القضية الى أن مديرتين تقدمتا ببلاغ إلى الشرطة ضد مجهول، قالتا إنه ينشر ما يسيء إليهما من خلال تغريدات على موقع «تويتر»، في حساب، حيث ذكر عن الأولى أنها متغطرسة وتتعالى على زملائها، بينما هي لا تستحق مركزها، ولا تحمل المؤهلات التي تؤهلها لنيله، وقال عن الثانية إنها سبب الفساد في الوزارة وإنها تتقاضى مبالغ من «تحت الطاولة» لإنجاز المعاملات.
وقامت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، بعمل تحرياتها حول الحساب، وتمكنت من خلال استخدام أجهزتها من الوصول إلى صاحب الحساب، الذي تبين أنه موظف بالوزارة نفسها، فتم توقيفه. وأحيل الموظف (28 سنة) إلى النيابة العامة حيث اعترف بما قام به، وقال إنه فشل في لقاء الأولى وعانى من الثانية، فقرر أن ينتقدهما بطريقته، فأسندت إليه النيابة تهمتي: سب الأولى وقذف الثانية وأحالته إلى المحكمة.
العدد 4539 - الإثنين 09 فبراير 2015م الموافق 19 ربيع الثاني 1436هـ
مع ما إعترف به هل سيتم التحقيق فيه
مع ما نسب اليه من التهم و التي إعترف بها ولم ينكرها ... ماذا فعلت الوزارة فيما ذكره من فساد ومن تحت الطاولة وهل طلبت منه يقدم الإدلة او المعاملات او الواسطات التي قامت بهما المدريتين و ما هي ملاحظات الوزير ولماذا لم يحرك الوزير ساكننا فيما يختص بوزارته المشهر بها وهل سيترك الامر كما هو أم سينظر في الامر و النظر في أمر الموظف كما ذكر في التعليق بأنه يعاني من اضطراب نفسي ...؟؟ اخوكم العالي
المفروض غير
القاضي يجب أن يتحرك خارج نص القانون في بعض الأحيان .. هذا المتهم يعاني من اضطراب نفسي ويجب علاجه لا اهماله