نددت الرابطتان الاحترافيتان الاسبانية والبرتغالية لكرة القدم أمس (الاثنين) أمام اللجنة الأوروبية بقرار الاتحاد الدولي للعبة منع ملكية اللاعبين من أطراف ثالثة.

وأوضحت الرابطتان في بيان مشترك أن هذا المنع «ينتهك معايير معاهدة الاتحاد الاوروبي لحماية المنافسة بالإضافة إلى الحريات الاساسية للمؤسسة وتقديم الخدمات والعمل وحركة رأس المال».

وأضاف البيان «منع ملكية الطرف الثالث يشكل اتفاقا اقتصاديا يقيد الحرية الاقتصادية للاندية واللاعبين والاطراف الثالثة دون أي مبرر او تناسب»، مشيرا إلى أن «هذا المنع يضر الاندية خاصة تلك التي تملك موارد اقتصادية قليلة ويحرمها من تقاسم الحقوق الاقتصادية للاعبين المحترفين في صفوفها مع الاطراف الثالثة وإدارة التزاماتها المالية بطريقة أكثر تعقلا».

وتابع البيان ان هذه الشكوى يمكن أن تؤدي الى «معاقبة الفيفا بملايين اليوروهات وبتعويضات للاندية والاطراف الثالثة المتضررة»، واستنكرتا قرار الفيفا امام الادارة العامة للمنافسة في المفوضية الأوروبية.

وكانت اللجنة التنفيذية للفيفا اعلنت في 19 ديسمبر الماضي ان قرار منع ملكية اللاعبين من قبل الاطراف الثالثة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من مايو المقبل.

واوضح الفيفا وقتها ان «الاتفاقات المبرمة سابقا ستبقى سارية المفعول الى حين انتهاء عقودها» وأن «الاتفاقات التي سيتم ابرامها في الفترة بين الاول من يناير إلى 30 أبريل من العام الجديد» ستكون محدودة لمدة أقصاها سنة واحدة.

واتخذ الاتحاد الدولي هذا القرار تحت ضغط من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم والذي يدين رئيسه ميشال بلاتيني أن لا يكون اللاعبون اسياد تحديد مستقبلهم لانه يتعلق «في كثير من الأحيان بشركات مبهمة مقرها في ملاذات ضريبية والتي يسيطر عليها وكيل ما أو صندوق استثمار معين غير معروف».

ولا تزال ملكية اللاعبين من قبل أطراف ثالثة معمولا بها أساسا في أميركا الجنوبية، وهي حاضرة أيضا في إسبانيا والبرتغال حيث الحقوق الرياضية للاعبين مشتركة بين الأندية والمستثمرين.

ومنعت الملكية من الاطراف الثالثة في انجلترا.

ووصف البرتغالي جورج منديز وكيل اعمال مواطنيه نجم ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو ومدرب تشلسي الانجليزي جوزيه مورينيو ولاعب النادي الملكي الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز قرار الفيفا بـ «الكارثي» وأصر على أنه سيتم رفضه من قبل المحاكم.