ذكرت بيانات رسمية أن ديوناً قصيرة الاجل تبلغ 221 مليون دينار على حكومة البحرين، تستحق خلال شهر فبراير/ شباط الجاري.

ويعمل مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين على تسديد هذه الديون من خلال إصدارات ديون جديدة لتغطية القديمة المستحقة.

والديون المستحقة وفق بيانات المصرف المركزي، عبارة عن 6 إصدارات من أدوات الدين العام، منها 4 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 165 مليون دينار، وإصدار واحد صكوك السلم الإسلامية بقيمة 36 مليون دينار، وكذلك إصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي أصدر منذ بداية العام الجديد (الأول من يناير/ كانون الثاني حتى 10 فبراير) إصدارات ديون بقيمة إجمالية تبلغ نحو 661 مليون دينار.

يذكر أن الدين العام لحكومة البحرين تضاعف مرات عدة منذ العام 2008، إذ بلغ الدين العام في 2008 نحو 705 ملايين دينار، وارتفع إلى 1.34 مليار دينار في 2009، و2.44 مليار دينار في 2010، ونحو 3.16 مليارات دينار في 2011، ونحو 3.86 مليارات دينار في 2012، ونحو 5.1 مليارات دينار بنهاية 2013، وانخفض بنهاية يوليو/ تموز 2014 إلى 4.8 مليارات دينار، ثم ارتفع في سبتمبر/ ايلول 2014 إلى 5.35 مليارات دينار، ويتوقع أن يصل إلى 5.7 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام 2015.

وبلغ الدَّيْن العام الحكومي نحو 5.35 مليارات دينار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، منها 3.9 مليارات دينار ديوناً طويلة الأجل تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، ونحو 350 مليون دينار ديوناً متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها ما بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل تتراوح فترة استحقاقها ما بين 3 و12 شهراً.

أما من حيث تصنيف الديون، فتبلغ الديون وفق أدوات الدَّيْن التقليدية نحو 4.38 مليارات دينار، وأدوات الدَّيْن الإسلامية نحو مليار دينار.

أما التصنيف بحسب العملات، فيبلغ حجم الديون المصدّرة بالدينار البحريني نحو 3 مليارات دينار، والديون المصدّرة بالدولار الأميركي تبلغ 6.25 مليارات دولار (نحو 2.35 مليار دينار بحريني).

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.