ثبتت محكمة ماليزيا الفيدرالية أمس الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015) الحكم بالسجن خمس سنوات بحق الزعيم المعارض أنور إبراهيم لإدانته باللواط، وهي تهمة تقوض المستقبل السياسي لهذا الزعيم الشعبي البالغ من العمر 67 عاماً والذي أكد أنه ضحية «مؤامرة سياسية».

وأعلن رئيس المحكمة، عارفين زكريا، ومقرها في بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا «إننا نؤكد عقوبة السجن خمس سنوات» بحق أنور إبراهيم» بعدما أعلن رد طعن المتهم لإدانته بجريمة تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاماً في هذا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه. وصدر الحكم على المعارض العام الماضي بالسجن خمس سنوات.

وخلال جلسة الثلثاء طلب مدعي عام المحكمة الفيدرالية إنزال عقوبة بالسجن لأكثر من خمس سنوات بالمعارض.

وأثار إعلان تثبيت الحكم بحق أنور ذهولاً في قاعة المحاكمة المكتظة بالحضور وبينهم العديد من مسئولي المعارضة والصحافيين وأفراد من عائلة أنور.

وقال عضو البرلمان زعيم حزب العمل الديمقراطي المعارض ليم كيت سيانغ معلقاً على الحكم «إنه يوم العار. هذا قرار صادم».

ويؤكد معارضون ومنتقدون للحكومة الماليزية منذ زمن بعيد أن القضية مفبركة للقضاء على أنور وإبعاده نهائياً من الساحة السياسية.

وقال القاضي إن لدى المحكمة «ما يكفي من الأدلة» لإدانته باللواط مع شاب كان مساعداً له.

وتحدث أنور لاحقاً مهاجماً هيئة المحكمة الذين اتهمهم بالتواطؤ في «مؤامرة سياسية» مع نظام الحكم في ماليزيا.

وقال «عبر الإذعان لتعليمات أسيادكم السياسيين، بتم شركاء في الجريمة. لقد اخترتم الوقوف في الجانب المظلم».

وصاح بالقضاة عندما وقفوا ليغادروا القاعة «لن يتم إسكاتي، لن استسلم».

و انتقدت جماعات حقوقية دولية ماليزيا أمس (الثلثاء) بعد إدانة زعيم المعارضة أنور إبراهيم واحتجازه لمدة خمسة أعوام.

وقالت اللجنة الدولية للحقوقيين إن قرار المحكمة الاتحادية يمثل انتهاكاً لحقوق أنور إبراهيم بالحصول على محاكمة عادلة.

وأضافت المفوضية «هذا القرار يمثل تراجعاً واضحاً لحكم القانون في ماليزيا، كما أنه لا يتفق مع مبادئ افتراض البراءة».

ووصف نائب مدير منظمة هيومان رايتس واتش، فيل روبرتسون، إدانة أنور «بالمحاكمة ذات الدوافع السياسية».

وقال «السماح بهذه السخرية من العدالة سوف يقوض بصورة أكبر احترام الحقوق والديمقراطية في ماليزيا».

ولكن الحكومة الماليزية أكدت إن المحكمة توصلت لهذا الحكم بعد دراسة جميع الأدلة التي تم تقديمها.