استقال رئيس المحكمة الدستورية في تركيا أمس الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015)، معرباً عن مخاوفه إزاء مستقبل استقلال القضاء.

كان هاشم قليج قد دخل العام الماضي في جدل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت- بعدما ألغت المحكمة الدستورية قراراً للحكومة بحظر موقع «تويتر».

وانتقد أردوغان بشدة حكم المحكمة، ورد قليج بأن القضاء لا يمكن أن يؤدي عمله بموجب أوامر من الساسة.

ونفى قليج (64 عاماً) أنه يعتزم الدخول في العمل السياسي - وذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو/ حزيران الماضي. وسوف يعين مكان قليج زميله في المحكمة الدستورية القاضي زوهتو أرسلان.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأسبوع الماضي أن تركيا تتصدر قائمة الدول التي تطلب من الموقع حذف محتوى من على الموقع، حيث بلغ عدد هذه الطلبات من جانب تركيا 477 طلباً خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام تركية أمس (الثلثاء) عن الرئيس طيب رجب أردوغان قوله إن التهديد الذي تشكله حركة الداعية فتح الله غولن على أمن تركيا أخطر من تمرد حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره «إرهابياً».

وقال أردوغان لعدد من الصحافيين الذين يرافقونه في زيارته إلى كولومبيا «على الصعيد الدولي اليوم، لم تلحق المنظمة الإرهابية (بي كي كي) أضراراً بتركيا كما فعل (النظام الموازي)» لغولن.

واتهم الرئيس التركي حليفه السابق غولن بإقامة شبكة من «العلاقات القذرة» مع المجتمع الدولي بهدف تشويه سمعة الحكومة الإسلامية المحافظة التي تحكم البلاد منذ 2002.