أعلن الادعاء في تايوان أمس الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015) إنه تم توجيه اتهامات لـ 118 شخصاً شاركوا في مظاهرات العام الماضي احتجاجاً على تحسين الحكومة العلاقات مع الصين.

ومن بين الذين تم توجيه اتهامات لهم طلاب اتهموا بقيادة حركة احتلال المباني الحكومية الذي استمر 24 يوماً في مارس/ آذار الماضي.

وتم ذكر اسمي «لين في فان» و»تشين وي تينج» من بين المتهمين بدخول لمبنى البرلمان.

كما سوف تتم محاكمة دنيس وي، أحد قادة الطلاب بجانب آخرين لاتهامهم بالدخول القسري لمجمع مجلس الوزراء، ما أدى لوقوع اشتباكات مع الشرطة. ودافع هوانج كوت شانج، الذي يواجه اتهامات بالتحريض على المظاهرات، عن نفسه، وكتب على صفحته على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي «لم أحرض الآخرين على فعل أمر خاطئ، ولكن على تحدي إساءة استخدام الرئيس ما يونج جيو للسلطة».

ويذكر أن سياسة تقارب تايبيه مع بكين، التي تبناها ما يونج جيو منذ أن تولى منصبه العام 2008، أثارت مخاوف بعض مواطني تايوان. وقال المنتقدون إن توقيع ما يونج جيو لـ21 اتفاقية مع الصين يفتقر للشفافية المطلوبة.

وطالب المتظاهرون في مارس الماضي بوقف اتفاقية تجارة الخدمات مع بكين التي تم توقيعها قبل المظاهرات بأسابيع.

من جانب آخر، استقال رئيس مجلس شئون الصين في تايوان أمس (الثلثاء) بعد اعتراضه على حكم ببراءة نائبه السابق من تهمة تسريب معلومات حساسة إلى البر الرئيسي للصين.

ويخضع النائب السابق تشانغ هسين يا للتحقيق منذ 2014 في مزاعم تسريب معلومات للصين لكن الإدعاء قال إن الأدلة غير كافية لإدانته.

ورداً على ذلك تقدم وانغ يو تشي رئيس مجلس شئون البر الرئيسي الصيني باستقالته. والمجلس أكبر هيئة في تايوان لرسم السياسات بخصوص الصين.

وقال وانغ في مؤتمر صحافي «لا أتفق مع قرار الادعاء لكنني احترمه تماماً».