أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون المؤسسات التدريبية والتعليمية الخاصة، وقام برفض المشروع بالتوافق مع رأي اللجنة.

ومن جانبها، قالت مقرر لجنة الخدمات النائب جميلة السماك: «اطلعنا على مشروع القانون وآراء الجهات المعنية واتفقنا على رفض المشروع من حيث المبدأ، لأن أي مشروع لا بد أن يكون على أسس منطقية أهمها وجود حاجة فعلية للقانون، وليس هناك مبرر لإصدار قانون جديد، وأطلب الموافقة على توصية لجنة الخدمات برفض المشروع».