تشير توقعات لمسئولين عن قطاع النفط والغاز في البلاد إلى أن البحرين قد تعلن الشركة الفائزة بعقد تشييد مرفأ للغاز المسال في البلاد نهاية العام الجاري 2015 وذلك بعد نحو 4 أعوام من طرح مناقصة خاصة بالمشروع.

ويتوقع أن تصل كلفة المشروع الى نحو 300 مليون دولار أميركي. وتسعى البحرين لاستيراد ما يتراوح بين 400 و800 مليون قدم مكعبة من الغاز المسال يوميا والتي يرجح أن يتم استيرادها من روسيا عن طريق «غاز بروم» والتي جرى بينها وبين مسئولين بحرينيين عدة اجتماعات خلال السنوات الماضية، وذلك بعد أن توقف مباحثات مع إيران وقطر بشأن عملية التزود بالغاز.

وأبلغ مسئول في الشركة الوطنية للقابضة والنفط «الوسط» في وقت سابق أن موضوع إنشاء مرفأ الغاز المسال في البحرين في مراحل «متقدمة» دون إعطاء تواريخ محددة.

وكان مجلس المناقصات قد فتح عطاءات المناقصة في 23 سبتمبر/ أيلول 2010 وتقدمت للمناقصة 21 شركة منها شركات عالمية معروفة مثل سامسونغ وأكسون موبل و «بي.بي» لخدمات الغاز و «شيفرون» و «متسوبيشي»، بعد أن أرجأ المجلس طرح المناقصة إلى مطلع الشهر لإعطاء مزيد من الشركات المساهمة الفرصة لتقديم العطاءات بعد تقدم 17 شركة في ذلك الوقت.

وبتت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في 9 عطاءات في 2011 لتشييد مرفأ الغاز المسال، إلا أن إرساء العطاءات تأخر رغم موافقة الحكومة على تزويد «ألبا» باحتياجاتها من الغاز وأنباء عن إلغاء إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في الرفاع من أجل توفير كميات من الغاز لاحتياجات الشركة، وكلفت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، المسئولة عن قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين، الشركة الاستشارية (Hess LNG) لإعداد دراسة عن إمكانية إقامة تسهيلات وخدمات أساسية لاستقبال الغاز المسال.

يشار إلى أن عددا من المشروعات تنتظر توفير الغاز الذي يعتبر أهم عنصر في الصناعة، إذ يستخدم لتوليد الطاقة للصناعات المعدنية كالألمنيوم والحديد وغيرهما، كما يستخدم لتوفير «اللقيم» الذي يعتبر المادة الخام الأساسية لصناعة البتروكيماويات. ومن أبرز المشاريع التي تنتظر موافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز للحصول على الغاز، للبدء بتنفيذ خطط التوسعة، مشروع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (البتروكيماويات) والذي تقدر كلفته بنحو 1.5 مليار دولار.