الوسط - المحرر الاقتصادي

أعلن أصحاب ومستثمرو فنادق في البحرين عن «ترحيبهم الكامل» بالتغييرات الأخيرة المتمثلة في توجه الحكومة تجاه قطاع السياحة والفنادق البحريني، وتحويل تبعية القطاع إلى وزارة الصناعة والتجارة بدلا من الثقافة، مؤكدين أن النظر إلى القطاع الفندقي في البحرين باعتباره قطاعا استثماريا تجاريا يعكس رؤية صحيحة لأوضاع القطاع الذي طالما عانى تحت قيادة وزارة الثقافة في السابق.

واكد المستثمرون بقطاع الفنادق، في بيان لهم امس الاربعاء (11 فبراير/ شباط 2015)، أن التغييرات توافق تطلعات المستثمرين في القطاع نحو تطويره في الفترة القادمة بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد، وتماشيا مع القوانين والأعراف التي تحكم العمل في القطاع الخاص البحريني.

وطالب المستثمرون وأصحاب الفنادق في البحرين بلقاء عاجل مع وزير الصناعة والتجارة راشد الزياني الذي آلت إليه مؤخرا تبعية القطاع لإطلاعه بشكل واضح على آخر تطورات الوضع الاقتصادي لفنادق البحرين بشكل عام في ظل القرارات الأخيرة التي عصفت بالقطاع وتسببت له في خسائر فادحة لايزال تأثيرها مستمرا وقويا على العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة، وغير مقتصر على القطاع الفندقي.

ويود المستثمرون وأصحاب الفنادق إبراز مجموعة من النقاط الرئيسية «التي يجب أن توضع أمام وزير الصناعة قبل أن يتخذ أي قرار جديد فيما يتعلق بالقطاع في الفترة القادمة»، راجين أن يستمع الوزير إلى أطراف المنظومة السياحية والفندقية كافة في البلاد ثم يتخذ القرارات التي تخدم صالح مملكة البحرين.

وشدد المستثمرون على ضرورة إشراكهم فيما يخص القطاع في المرحلة القادمة وخاصة المعايير الفندقية المزمع إقرارها قريبا حيث تم الاجتماع ببعض المسئولين في قطاع السياحة البحريني ومناقشتهم في هذه المعايير ومطالبتهم باعتبارات ومطالب محددة لا يدرون إن كان قد تم مراعاتها من عدمه، نظرا لعدم إطلاعهم على المسودة الأخيرة لهذه المعايير، وهو ما يعني أنها قد تخلو من الملاحظات كافة التي تم إبلاغها لمسئولي قطاع السياحة.

وناشدوا الوزير بضرورة مراعاة إصدار هذه المعايير - بعد النقاش والتباحث بصددها - في أسرع وقت ممكن تلافيا للمزيد من الخسائر «التي دمرت القطاع الفندقي في البحرين نتيجة للقرارات العشوائية التي صدرت بحق الفنادق الثلاث نجوم خلال شهر يوليو/ تموز الماضي. ثم العقاب الجماعي لفنادق الأربع نجوم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي».

وقالوا ان التخوف قائم في قطاع الفنادق الأربع نجوم بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن القطاع، وهو ما انعكس بوضوح في تصفية بعض المستثمرين لأعمالهم في البحرين والتوجه للاستثمار في بلدان خليجية وآسيوية أخرى.

واضافوا «لم تفلح الإدارة في إصدار المعايير الفندقية التي وعدت بإصدارها في شهر أغسطس/ اب الماضي ثم سبتمبر/ ايلول ثم أكتوبر/ تشرين الاول ثم نوفمبر، وها نحن في منتصف شهر فبراير ولم تصدر عن الإدارة حتى الآن أي معايير خاصة بوضع الفنادق حتى تتضح الصورة للجميع، ولكن تظل «الضبابية» و «العشوائية» هي المسيطرة على طبيعة العمل في هذه الإدارة»، كما عبر البيان.

وتابعوا «في أي دولة في العالم تصدر المعايير والقوانين أولا ثم يطالب القطاع بالالتزام بها في غضون فترة محددة وإلا تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين، أما إدارة السياحة البحرينية فقد طبقت العقوبات على القطاع قبل أن تصدر المعايير أصلا، ونحن نؤكد أن هذا الفشل الذريع لإدارة السياحة بوضعها الراهن - وحال استمرار هذا الوضع - لن تقف حدوده عند فنادق الثلاث نجوم فقط بل ستمتد لتشمل فنادق أخرى وقطاعات أخرى عديدة».

واوضحوا ان «هناك تضاربا واضحا في إسناد وضع المعايير للشركة ذاتها التي تقوم بالتفتيش على الفنادق وإعادة تصنيفها، وهو ما يفتح الباب أمام الأقاويل التي لا داعي لها في هذه الفترة الحرجة من تاريخ القطاع».

وذكروا ان 90 في المئة من فنادق الثلاث نجوم أغلقت أبوابها فعليا «بشكل مؤقت» في البحرين، في حين توشك البقية القليلة الباقية على الإغلاق في ظل خسائر فعلية لعمليات التشغيل لا تناسب قيمة الإيجارات والرسوم والرواتب التي يتم إنفاقها، علما بأن هناك فندقا واحدا فقط صفى أعماله نهائيا بعد أن حصل على ترخيص بفندق عائم «بويتك»، وصاحبه دائم الإشادة بقرارات الوزيرة السابقة.

وكشفوا ان الأصول الثابتة في فنادق الثلاث نجوم، وهي حوالي 37 فندقا، تنهار وتفقد نحو 75 في المئة من قيمتها بعد مرور عدة أشهر من وقف الأنشطة الأساسية لتبلغ قيمتها نحو 37.5 مليون دينار، إذا ما افترضنا أن قيمة هذه الأصول كانت تبلغ 150 مليون دينار على أقل تقدير قبل صدور «القرارات الجائرة» بحقها في شهر يوليو الماضي.

وبيّنوا ان خسائر التشغيل وغلق الفنادق الثلاث نجوم في مدة 8 أشهر تقدر بحوالي 15 مليون دينار بحريني بخلاف خسائر الأصول الثابتة، أما خسائر القطاعات الأخرى «المباشرة وغير المباشرة» مثل قطاعات المطاعم وتجارة التجزئة وسائقي التاكسي والمفروشات والصالونات وشركات الاتصالات والمقاهي وشركات الصيانة بأنواعها وغيرها من قطاعات مختلفة فتستفيد بتوافد السياح أو حتى باحتياجات الفنادق والعاملين فيها فهي لا تقل بحال عن 5 ملايين دينار وفقا لدراسات مراكز بحثية متخصصة أكدت أن كل 100 دينار يتم صرفها داخل أي فندق بالبحرين يتم إنفاق 35 دينارا زيادة عليها بصورة مباشرة خارج الفندق، وذلك في مشتريات متنوعة من السوق المحلية، وهو ما أصاب العديد من القطاعات الاقتصادية بأضرار بالغة.