قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، إن الموقع السابق المقترح لإنشاء مشروع ساحل دمستان «لا يلبي احتياجات المشروع لوجود تداخل مع ملكيات خاصة تحد من تنفيذه على الوجه الأكمل».
وأوضح خلف، في رده على سؤال النائب الشيخ ماجد الماجد حول ساحل قرية دمستان، أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني وبناءً على معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي تقوم حالياً بدراسة تحديد الموقع الملائم للساحل، من حيث المساحة وحلاً لمشكلة تداخل الأراضي، واعتماده ضمن المخطط التفصيلي للمنطقة وتخصيصه لهذا الغرض، بحيث يكون مشتملاً على جميع المتطلبات الترفيهية والعامة التي تلبي احتياجات القاطنين بالمنطقة».
وأكد أن «مشروع الساحل ضمن مشاريع الوزارة المستقبلية التي سيتم طلب الاعتماد المالي لها بعد تخصيص الموقع وإعداد التصاميم التفصيلية للمشروع واعتمادها من قبل المجلس البلدي».
العدد 4543 - الجمعة 13 فبراير 2015م الموافق 23 ربيع الثاني 1436هـ
وين وعود الوزير السابق؟
قبل شهر كان الكعبي يوعد ويصرح في الجرائد انه راح ينفذ مشروع ساحل دمستان ! يعني كلامه كان كله كذب بس يبي يطلع في الجرائد وأنه أنجز الكثير من الخدمات حسبي الله ونعم الوكيل
كذب
أولا: من باع أرض الساحل؟ من الذي يتاجر بالملكيات العامة من أجل مكسبه الشخصي
ثانياً: كل الأراضي المطلة على البحر في المنطقة الغربية ملك خاص، لماذا لا يتم استرجاعها لبناء سواحل نموذجية
كل فاسد و سارق أموال و أرضي سيجازيه الله على أعماله
تأذذن في خراابة
لا حياة لمن تنادي