أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أنهم لا ينوون سحب رخص الصيد الدائمة من الصيادين المحترفين، وخصوصاً أنهم لا يمتلكون مصدر رزق آخر.

وبيّن الوزير خلف، في رده على سؤال النائب إبراهيم الحمادي حول مدى صحة عزم الوزارة سحب رخص الصيد من المتقاعدين والعاطلين عن العمل الذي تم منحهم قروضاً من بنك التنمية لشراء المعدات الخاصة بالصيد، بيّن أن الوزارة «لا تعتزم سحب تلك الرخص ممن منحت إليهم، وليس أدل على ذلك من أن الرخص تعرف بـ «رخص الصيد الدائمة»، كما أن الوزارة تعلم علم اليقين أن محترفي الصيد البحري ليس لهم مصادر رزق أخرى غير البحر، وبالتالي فإن الوزارة لا تنوي إلغاء أو سحب تلك الرخص، بل كانت ولا زالت تسعى جاهدة لتذليل كل الصعوبات التي تواجه فئة الصيادين المحترفين». وذكر أنه «فيما يخص المتقاعدين والعاطلين عن العمل، والذين هم أعضاء في جمعية الصيادين المحترفين، فإذا ما تم تسجيلهم بشكل قانوني في الجمعية، بحسب ما ورد في سؤال النائب باعتبارهم صيادين محترفين ويحملون رخص صيد بحري دائمة، فإنهم يندرجون تحت فئة الصيادين المحترفين الذين ليس هنالك نية من الوزارة لإلغاء أو سحب رخصهم، وذلك على النحو الوارد أعلاه».

وأشار إلى أن «الحكومة ومن منطلق حرصها على دعم الصيادين، والحفاظ على مصدر رزقهم، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2015 إلى تجديد رخص الصيد للصيادين التي انتهت صلاحيتها والمستوفية للشروط».