من المنتظر أن تبدأ البحرين في مارس/ آذار المقبل استدراج عروض الشركات لتوسعة أكبر وأقدم محطة في البلاد لمعالجة الصرف الصحي وذلك بتمويل من برنامج الدعم الخليجي.

وتعاني البحرين من ضغط كبير على محطة توبلي للصرف الصحي والتي عملت لنحو أربعين عاماً وتعتمد عليها البلاد في تصفية أغلب مخلفاتها المائية، إلا أن المحطة الجديدة في المحرق والتي استثمر فيها القطاع الخاص سترفع العبء بصورة ملحوظة عن المحطة القديمة.

ويتوقع أن تضم قائمة الشركات المناسبة قرابة العشر شركات، إذ قامت البحرين العام الماضي بعملية تصفية أو تأهيل للشركات المتنافسة.

ويهدف المشروع إلى استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى محطة توبلي عن طريق توسعة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية من نحو 200,000 متر مكعب يومياً إلى 400,000 متر مكعب يومياً.

وكانت طاقة محطة توبلي تبلغ نحو 54 ألف متر مكعب في العام 1982 قبل أن تتم توسعتها على مراحل حتى تصل إلى 200 ألف متر مربع في 2002.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي طرحت وزارة الأشغال مناقصة «الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي».

وفي العام 2014 وقعت الحكومة مع صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي عهد إليه إدارة المنحة المقدمة من قبل دولة الكويت ضمن برنامج التنمية الخليجي (المارشال) تمويل المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي للصرف الصحي بقيمة 136 مليون دولار.

وتعتزم البحرين إنفاق 385 مليون دينار من أموال الدعم الخليجي على مشروعات الصرف الصحي في البلاد، نحو نصف تمويلات هذه المشروعات ستأتي من مشروع الدعم الخليجي (المارشال الخليجي) والذي أقرته دول الخليج في العام 2011 في حين تبحث الحكومة عن سبل تمويل النسب المتبقية أما أن تكون عن طريق دول الخليج أو عن تمويل حكومي.

واضافة إلى محطة توبلي الرئيسية ومحطة المحرق الجديدة، تمتلك البحرين محطات بطاقات أقل في سترة حوالي 17 ألف متر ومحطة في منطقة المعامير للمنطقة ومحطات صغيرة في الجسرة والهملة.