أظهر التقرير الخاص بأداء المؤشرات الاقتصادية لبنك البحرين للتنمية نمو هذه المؤشرات خلال العام الماضي 2014 مقارنةً بالعام السابق 2013، حيث بلغ حجم الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 60.6 مليون دينار بحريني مقابل 43.3 مليون دينار، مسجلاً بذلك نسبة زيادة قدرها 40 في المئة.

فميا بلغ إجمالي حجم محفظة التمويل لجميع البرامج التمويلية 55.6 مليون دينار في العام 2014 مقابل 44.6 مليون دينار للعام 2013، أي بنسبة نمو قدرها 25 في المئة. كما بلغت قيمة الصادرات الناتجة عن المشاريع الممولة 16 مليون دينار، مقابل 6 ملايين دينار وبنسبة زيادة بلغت 166 في المئة، في حين بلغ حجم استقطاب العملة الأجنبية 16.9 مليون دينار مقابل 7.5 ملايين دينار، مسجلاً بذلك نسبة نمو قدرها 125 في المئة.

من جهةٍ أخرى، بلغ عدد فرص العمل الجديدة التي وفرتها المشاريع الممولة 3,811 فرصة خلال العام 2014، فيما بلغ عدد هذه الفرص 3,396 فرصة عمل خلال العام 2013.

كما استحوذت المشاريع الصغيرة على ما نسبته 60 في المئة من إجمالي عدد التمويلات الممنوحة، في حين بلغت نسبة العملاء الجدد المستفيدين من هذه التمويلات 56 في المئة. كما استفادت من التمويل مشاريع وأنشطة اقتصادية متنوعة، ففي قطاع الصناعة شملت هذه المشاريع الصناعات النفطية الخفيفة، صناعات الألمنيوم، الملابس والأقمشة، الصناعات الغذائية، الصناعات الورقية، والصناعات الخشبية.

بينما شملت المشاريع المستفيدة من التمويل في قطاع الخدمات، الخدمات التجارية، قطاع السياحة والمطاعم، الورش الهندسية والميكانيكية، الصيانة والتنظيفات، المؤسسات التعليمية، قطاع المهن التخصصية، والقطاع الصحي وغيرها.

وعلى صعيد الخدمات الاستشارية للأعمال بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات 2,391 مستفيداً، وتمثلت هذه الخدمات في برامج استشارات الأعمال والتدريب والتوجيه والمحاضرات التعريفية وورش العمل المتخصصة في مجال ريادة الأعمال.

وفي تعليقه على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، نضال العوجان: «يأتي نمو المؤشرات الاقتصادية التي حققها البنك خلال العام الماضي وفقاً لخطة البنك الخاصة بهذا العام والتي ركّزت على تطوير التمويل المتخصص في قطاعات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية جيدة في قطاعي الصناعة والخدمات، وكذلك قيام البنك بتحسين وتطوير برامج وآليات الاستثمار والمشاركة في رأس المال من خلال إنشاء إدارة متكاملة للقيام بإعداد وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لهذا النوع من الاستثمار واستقطاب أحد الخبراء على رأس هذه الإدارة، مع العمل على توسعة نطاق الأنشطة والمشاريع الاستثمارية التي يمكن للبنك المساهمة والاستثمار فيها وزيادة حجم الموازنة المخصصة لذلك، فضلاً عن تحسين خدمات الفروع وافتتاح فروع أخرى، حيث تم افتتاح فرع البنك في منطقة السوق القديم بباب البحرين، إلى جانب السعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة العملاء الجدد من رواد الأعمال الذين استفادوا من الخدمات التمويلية التي قدمها البنك في العام 2014، حيث بلغت هذه النسبة 56 في المئة».

ونوّه العوجان إلى أهمية دعم وتوجيهات مجلس إدارة البنك برئاسة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في تحقيق هذه النتائج، حيث صبّت جهود المجلس في تبني استراتيجيات وبرامج أكثر كفاءة وفعالية تجاه تنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين، وتقديم التسهيلات الممكنة للشباب البحريني الراغب في مزاولة العمل الحر بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيراً إلى الدور الذي لعبه برنامج التمويل المشترك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة مع تمكين في حصول هذه المؤسسات على التمويل وتطوير أدائها بشكلٍ عام، وذلك إلى جانب المبادرات المشتركة الأخرى والتي تعكس مدى الشراكة بين الطرفين.

وعلى صعيد الخدمات التنموية الأخرى (الخدمات غير المالية) أوضح العوجان أن مجموعة بنك البحرين للتنمية قدّمت خدمات وبرامج متكاملة ومتخصصة في مجال تدريب رواد الأعمال والاستشارات والتوجيه والإرشاد والاحتضان وبرامج الدعم الفني الأخرى.

كما قامت المجموعة بتطوير وتوسعة نطاق تجربة حاضنات الأعمال من خلال تأسيس حاضنة «ركن» المتخصصة في تنمية مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات، وعقد اتفاقية مع شركة الخليج للتعمير للحصول على وحدات احتضان بمركز أعمال المرسى التابع للشركة، إضافةً إلى استئجار المبنى الكائن في حديقة الأندلس بالمنامة وتخصيصه لاحتضان المشاريع الحرفية المتخصصة، فضلاً عن إطلاق مبادرات مشتركة مثل برنامج دعم رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع هيئة الحكومة الالكترونية وبرنامج بتلكو لرواد الأعمال بالتعاون مع بتلكو أيضاً.

إلى ذلك أشار العوجان إلى أنّ الخطة التشغيلية لمجموعة بنك البحرين للتنمية للعام 2015 تتضمن عدداً من المحاور والجوانب، أهمها تشجيع ريادة الأعمال في أوساط الشباب ومساعدتهم في الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، زيادة حجم التمويل والاستثمار المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الوضع المالي للبنك والعمل على لعب دور تنموي أكبر عبر تطوير أدائه وعملياته المختلفة، تقديم برامج واستراتيجيات خاصة بدعم المشاريع المتعثرة وإعادتها إلى وضع الربحية، تطوير وتحديث عملية الحصول على الخدمات عبر شبكة الانترنت، تطوير أداء ومهمات فريق العمل المتخصص في تمويل المشاريع الصناعية والتصديرية، تمويل بعض البرامج التعليمية التخصصية، تعزيز الدعم المخصص لمشاريع المرأة البحرينية، توسعة وتطوير حاضنات الأعمال، دعم آليات وبرامج التصدير مع طرح منتجات تمويلية ومالية جديدة من خلال شبكة الفروع ومراكز الخدمات في مختلف المحافظات.