ناقش أعضاء مجلس إدارة وأمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار» تمويل مشروع بناء المقر الدائم للمركز وذلك خلال لقاء جمعهم مع وزير الخارجية القطري خالد العطية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال بيان للمركز، امس السبت (14 فبراير/ شباط 2014)، «يأتي الاجتماع بالتزامن مع اجتماع مجلس الإدارة (63) والذي انعقد الثلثاء الماضي حيث تم تسليم رئاسة مجلس إدارة المركز للممثل دولة قطر في مجلس الإدارة عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني».

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار» أحمد نجم انه «وبحكم انتقال رئاسة المركز لممثل دولة قطر فقد أصبحت قطر هي المتبني الرسمي لمشروع تمويل وبناء المقر الدائم للمركز المقرر بناؤه بمملكة البحرين».

وتابع «لقد تم بحث المشروع مع وزير الخارجية القطري وهو المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 ملايين دينار بحريني، كما تم بحث الطريقة الممكنة لتمويله سواء عبر تحمل دولة قطر التمويل بالكامل كونها المتبني الرسمي لملف التمويل أو بالتساوي بين دول مجلس التعاون».

وكشف نجم أنه وبأمر من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فإن الإجراءات الرسمية ماضية في منح المركز قطعة أرض هبة لبناء المقر الدائم.

كما اشاد بموافقة مجلس الوزراء القطري في جلسته الثانية لعام 2015 المنعقد بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2015 بالموافقة على إصدار مرسوم بقانون بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار هذا المرسوم.

واعتبر نجم أن «القرار سيسهم في دعم التنمية المستدامة والطفرة العمرانية بدولة قطر وسيعزز البيئة القانونية ويشجع دخول الاستثمارات الأجنبية لتكون مساهمة فعالة في هذا الحراك الاقتصادي الضخم بحيث يعطي المستثمر المحلي والاجنبي الضمانة في اللجوء لقواعد المركز للحصول على حكم ملزم ونهائي وغير قابل للطعن بالبطلان في قطر وفي جميع دول مجلس التعاون»، مشيرا إلى ان دولة قطر تشهد العديد من المشاريع الطموحة من أبرزها قطار ومترو قطر، إنشاء طرق وبنية تحتية متطورة، مشروع توسعة حي كتاره الثقافي وحركة بناء واسعة على مستوى الفنادق وتأهيل المرافق وملاعب عالمية استعدادا لاستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022.

يذكر أن مجلس إدارة المركز أقر في اجتماع سابق بناء مقر دائم للمركز في مملكة البحرين وتم تخصيص 660 ألف دينار للمرحلة الأولى للبناء لما يحمله المشروع من بعد استراتيجي سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيرا من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية، وتبلغ الكلفة التقديرية للمبنى الجديد 4 ملايين دينار ويشمل المبنى إلى جانب كل من مواقف السيارات ومكاتب الموظفين قاعات تدريب وقاعات تحكيم ومركز أعمال ومكتبة وباقي الطوابق ستكون مكاتب إدارية ستوجه خصيصا لاستقطاب مكاتب المحاماة والهندسة.