أوضح مستثمرون سعوديون في اليمن أن هناك عمليا انسحابا تدريجيا للاستثمارات السعودية من السوق اليمينة، بعد الأوضاع السياسية السيئة التي بلغتها البلاد، وخصوصا مع سيطرة الحوثيين على السلطة والعاصمة صنعاء، وذلك وفق ما نقلت صحيفة «الإقتصادية» السعودية امس السبت (14 فبراير/ شباط 2015).

وقال رجال أعمال سعوديون، إن تردي الطلب وضعف القوة الشرائية لليمنيين وتنامي أعمال النهب والتخريب، دفعت بالكثير من المستثمرين السعوديين إلى إعادة النظر في استثماراتهم هناك، فيما توقف آخرون عن ضخ المزيد من السيولة في مشاريعهم القائمة في عدة مدن يمنية.

وقال محمود جمجموم، وهو محلل اقتصادي ومستثمر، لـ «الاقتصادية»، إن الوضع السياسي في اليمن انعكس علي الاستثمارات السعودية، وعلي المستثمرين السعوديين هناك، حيث بدأ الكثير منهم في تكبد خسائر واضحة، إما نتيجة توقف أنشطتهم أو تعرضها لأعمال تخريب ونهب.

وقال «المستثمرون السعوديون هناك يشعرون بالخوف، ويخشون أن تسوء الأمور أكثر، وخصوصا في ظل عدم قدرتهم على سحب استثماراتهم أو الخروج من السوق».

وبيّن جمجوم أن هناك عددا من المستثمرين السعوديين بدأوا في تقليص استثماراتهم ورؤوس أموالهم المدارة داخل الاقتصاد اليمني.

وأوضح أن المستثمرين الذين يملكون تأمينا لدي المصارف لحماية استثماراتهم سواء كانت مصانع أو عقارات أو فنادق سيتم تعويضهم، في حال تضرروا، ولكنه توقع عدم استمرارهم حتى في ظل تأمين أعمالهم.

ولفت إلي أن رؤوس الأموال الجديدة التي كانت تنوي الاستثمار في الاقتصاد اليمني ستؤجل دخولها وخاصة أن الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط كبيرة، لذلك هم غير مجبرين علي الذهاب إلي اليمن والاستثمار فيه. وقال «لن يدخل إلي اليمن رأس مال جديد هذا العام».