علقت الكتل السياسية السنية العراقية مشاركتها في أعمال البرلمان إثر قيام مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى فصائل شيعية، بقتل زعيم عشائري بارز في بغداد، بحسب بيان أصدرته في وقت مبكر أمس الأحد (15 فبراير/ شباط 2015).

وكان مسلحون يرتدون زياً عسكرياً أوقفوا مساء الجمعة موكب الشيخ قاسم سويدان الجنابي المكون من ثلاث سيارات، وبرفقته ابن شقيقه النائب زيد الجنابي، لدى مروره في جنوب بغداد.

وفي وقت لاحق، أطلق المسلحون سراح النائب بعد ضربه، بينما عثر على جثث الشيخ ونجله وسبعة من أفراد حمايته، مصابة بطلقات نارية في إحدى مناطق شمال العاصمة.

وأفاد بيان في موقع «فيسبوك» على الصفحة الرسمية لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، «عقدت قيادات تحالف القوى والقائمة الوطنية أمس الأول (السبت)، اجتماعاً طارئاً في منزل رئيس مجلس النواب (...) واتفقوا على تعليق عمل الكتلة وتخويل القيادات السياسية للتحالف اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد».

وأضاف «بحث الاجتماع الذي امتد إلى ساعة متأخرة، التداعيات الأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد وخصوصاً الاعتداء الإجرامي الأخير الذي طال النائب زيد الجنابي وأقاربه وعناصر حمايته».

وشدد المجتمعون على «ضرورة تقديم قانون حظر الميليشيات وتجريم الطائفية وإقراره داخل مجلس الوزراء (...) بالإضافة إلى دعوة عاجلة للرئاسات الثلاث للاجتماع ومناقشة تلك التداعيات».

ويعد تحالف القوى العراقية الذي يشغل 73 مقعداً من أصل 328 مقعداً في مجلس النواب، الممثل الرئيسي للسنة داخل البرلمان.

وأكدت النائبة ناهدة الدايني، من تحالف «القوى الوطنية»، وهو من أبرز المكونات السياسية السنية، تكليف القيادات السياسية السنية التفاوض مع المكونات السياسية الأخرى خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وقالت في اتصال مع وكالة «فرانس برس» «هناك تعليق مفتوح بدأ أمس، وشكلنا لجنة للعمل على مدى أربعة أيام للتفاوض» مع باقي الكتل، لا سيما منها الشيعية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وتقرر بنتيجة اجتماع ليل السبت، «توكيل قادة الكتل السياسية سليم الجبوري و(نائب رئيس الجمهورية) أسامة النجيفي و(نائب رئيس الوزراء) صالح المطلك، التفاوض مع التحالف الوطني (أبرز المكونات السياسية الشيعية) والجهات التي شكلت الحكومة»، بحسب الدايني.

وأوضح النائب غازي الكعود، من تحالف القوى، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» أن مهمة اللجنة «تفاوضية وتحاورية مع الكتل الشيعية لكشف الجناة وبهدف الضغط على رئيس الوزراء لإصدار قرار لمنع المظاهر المسلحة ومنع الميليشيات والحد من الجرائم في الشارع العراقي».

وأضاف «ليس لدينا استعداد للمشاركة في حكومة لا تستطيع أن تحمي مواطنيها ولا نستطيع أن نحمي أهلنا من خلالها»، مطالباً «بكشف الجناة ومعرفة الجهة التي ينتمون إليها لغرض محاسبتها».

واتهم أقارب للشيخ الجنابي السبت «ميليشيات مدعومة من جهات حكومية» بالوقوف خلف العملية، في إشارة إلى الفصائل الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مناطق واسعة في البلاد منذ هجوم كاسح شنه في يونيو / حزيران.

ولقي اغتيال الجنابي استنكار رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي اعتبر أن من نفذه يريد «إحداث شرخ» في العملية السياسية، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي بعيد منتصف ليل أمس.

وتعهد الضرب «بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وحياة العراقيين» وتقديم مرتكبي الجريمة إلى القضاء، داعياً الجميع إلى «التحلي بأعلى درجات المسئولية (...) ووحدة الموقف والتكاتف».

وكان الجبوري أعلن السبت استدعاء وزيري الدفاع والداخلية إلى جلسة برلمانية غدا الإثنين لتوضيح ملابسات ما جرى.

ورداً على سؤال عن مشاركة نواب تحالف القوى في الجلسة، قالت الدايني لـ «فرانس برس» «في حال دخول وزير الداخلية أو الدفاع أو القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) للجلسة سندخل ونوجه أسئلة. وإذا لم تحضر القيادات، لن نحضر».