بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد (15 فبراير/ شباط 2015) محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وتسعة آخرين بينهم أردني بتهمة إفشاء وثائق سرية لقطر وقناة «الجزيرة» التلفزيونية عندما كان مرسي في الحكم.

وذكر أحد الحاضرين في الجلسة التي عقدت في أكاديمية الشرطة بشرق القاهرة أن مرسي الذي حكم مصر عاماً بعد انتفاضة 2011 قال للقاضي «المحكمة لا تمثل لي شيئاً لعدم اختصاص المحكمة وأرفض كل ما ورد بأمر الإحالة (للمحاكمة) وأرفض ما يجري ولا أتمنى أن يكون القضاء جزءاً من هذة المهزلة وأنا رئيس البلاد». وأضاف أن رئيس المحكمة قال للرئيس السابق «كلمة مهزلة تعد إهانة لهيئة المحكمة. والهيئة مراعاة لظروفك لن تحرك الدعوى الجنائية ضدك هذه المرة فقط». وأجلت المحكمة نظر القضية إلى نهاية الشهر الجاري.

ويحاكم مرسي الذي أعلن الجيش عزله في الثالث من يوليو/ تموز 2013 في ثلاث قضايا أخرى تتصل بمقتل متظاهرين وهروب من سجن وقت الانتفاضة والتخابر مع جهات أجنبية بينها «حماس».

وفي الشهور الماضية أنزلت عقوبة الحبس على أعضاء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها مرسي بتهم إهانة القضاء في جلسات تخللتها مشادات كلامية بينهم وبين القضاة وترديد هتافات أو إدارة ظهورهم للقضاة.

وطبقاً لأوراق القضية المتهم فيها مرسي بإفشاء وثائق سرية إلى قطر وقناة «الجزيرة» المدعومة من الدوحة قدمت الوثائق التي يزعم إفشاؤها للرئاسة المصرية من المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وتعلق بعضها بأسرار عسكرية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مرسي قال للمحكمة إنه «تم إحضاره (من محبسه) عنوة».

وقالت المصادر إن أكثر من متهم في القضية قالوا إنهم اختطفوا وعذبوا للإدلاء بأقوال مخالفة لحقيقة عملهم في الرئاسة.

وقال أمين الصيرفي الذي كان سكرتيراً في الرئاسة «إحنا اتخطفنا في فترات متلاحقة العام الماضي وعذبنا للإدلاء باعترافات على غير الحقيقة».