نفى المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر أمس (الأحد) صلته بالإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي في السادس من فبراير/ شباط الجاري أو موافقته المسبقة عليه.

واستغرب بنعمر، في بيان صادر عن مكتبه تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ) نسخة منه أمس قيام بعض المنابر الإعلامية بنسب تغطيات أو تصريحات مغلوطة لشخص بنعمر.

وأضاف البيان «يتابع مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن بأسف ما تنحو إليه بعض المنابر الإعلامية من تغطيات مجانبة للحقيقة ولا تمت إلى معايير الصحافة وأخلاقياتها بصلة».

وتابع البيان: «ولاحظ المكتب تكرار التغطيات المغالطة التي تنسب إلى مستشار الأمين العام تصريحات لم يدل بها أو تظهره على أنه طرف في الأحداث الجارية أو على أنه منحاز لجهة بعينها».

وأكد البيان أن بنعمر مستمر في القيام بمساعيه لتيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بين جميع القوى السياسية في اليمن.

وجاء هذا البيان لنفي صلة بنعمر بالإعلان الدستوري جراء اتهام الحوثيين له بالتعاون معهم للانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشكيل المجلس الرئاسي.

وأضاف، أن المستشار الخاص للأمين العام يتابع بقلق الأخبار التي تتحدث عن تضييقات يتعرض لها الصحافيون أثناء أداء مهامهم ويدعو جميع الأطراف السياسية، خاصة تلك التي توجد في مؤسسات الدولة، إلى احترام حق اليمنيين في الوصول إلى المعلومة من خلال احترام حرية التعبير والإعلام وتقديم التسهيلات اللازمة للصحافيين لأداء مهامهم. ويؤكد مستشار الأمين العام أن مسألة الحقوق والحريات ـ ومن بينها حرية التعبير والصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة ـ مطروحة على المفاوضات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية، وأن التشديد على احترامها وتعزيزها لا بد أن يكون جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق سيتم التوصل إليه.

وكان رئيس المجلس السياسي للحوثيين صالح الصماد قد قال في وقت سابق أمس (الأحد) إن ما يسمى بـ «الإعلان الدستوري» كان باتفاق مع المبعوث الأممي جمال بنعمر.