استفسارات موجهة لجامعة البحرين عن قانونية إجراء تخفيض درجة موظف إلى الخامسة

كل الأوراق الخارجة من جهات مختلفة والتي سبق أن أثرت فيها قضيتي التي واجهتني مع جهة عملي في جامعة البحرين ظلت تطرح السؤال ذاته على الجهة نفسها وعن مدى قانونية الإجراء الذي اتخذته بحقي في العام 2011 تحديداً، على خلفية قيامي بكشف وفضح تجاوزات إدارية كانت تحصل في الجامعة ذاتها، وبناء على ذلك وتحملي لمسئولية الكشف ذاتها وأملك كل الدلائل بالمستندات، قامت إدارة العمل بلا سابق إنذار بالعمل على تخفيض مستوى درجتي من الدرجة السادسة التي كنت عليها آنذاك إلى الدرجة الخامسة ناهيك عن خصم طال راتبي المستحق منذ تاريخ ذلك اليوم، وعلى ضوء هذا الإجراء التعسفي الذي يخالف حتى مضمون اللوائح الداخلية الخاصة بجامعة البحرين والتي تتعلق بباب الجزاءات ومنحصرة في إجراءات تالية أولها الفصل 3 أشهر مع خصم الراتب أو فصل سنة وقطع الراتب معه أو فصل نهائي، ولكن ما قامت به إدارة الجامعة يخالف كل نصوص اللوائح ذاتها، وحسبما يزعمه المستشار القانوني التابع لجامعة البحرين بأن الإجراء المطبق ذاته بحقي يتماشى ويوازي عقوبة الفصل لمدة سنة وخصم الراتب المتضمنة في اللوائح الداخلية، ولكن المادة النصية القانونية واضحة وضوح الشمس ولا غبار عليها لأجل الاستنباط لمفهوم غير وارد ذكره في نص المادة القانونية، وعلى خلفية كل ما طالني قمت مباشرة بإرسال عدة رسائل إلى الجهات الرسمية العليا والمعنية بإعادة الحقوق المهضومة للعامل الحكومي سواء إلى ديوان الخدمة المدنية أم مجلس الوزراء وإدارة التظلمات وآخرها إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في الجهتين الأوليين لم أنل منهما أي رداً بخصوص ما طالني من استهداف أما المؤسسة الحقوقية فإنها قد وقفت لصفي وبعثت برسالة تتضمن استفساراً عن مدى تطابق الإجراء المتخذ في حقي مع لوائح الداخلية لجامعة البحرين؟

ولكن مازالت الرسالة محلها ساكنة ولم تحظَ على تفاعل أو تجاوب من قبل إدارة الجامعة، وأمام كل ما جرى وطالني عقدت العزم على نقل القضية إلى سلك القضاء في العام 2014 ومازالت المداولات بخصوصها مستمرة، وآخر إجراء توقفت عليه كان عندما قدم محامي المدعى عليها (جامعة البحرين) خلال جلسة عقدت قبل شهرين بتقديم مذكرة يرد فيها على استفسار موجه من وكيلتي المحامية طرحته كي تبين مدى تطابق الإجراء نفسه مع مضمون اللوائح الداخلية للجامعة لكن رد محامي المدعى عليها قد ذكر أموراً لا تجيب بشكل مباشر لما أثير من استفسار بل زعم في مضمون مذكرته إلى أن إجراء التخفيض أو تنزيل الدرجة مع خصم الرواتب جاء بناء على تجاوزات الموظف نفسه دون أن يجيب على مضمون السؤال الموجه ومدى قانونية تنزيل الدرجة ذاتها إلى الموظف؟

ناهيك على أن الدعوى أساسها كان بهدف كشف قانونية الإجراء المطبق في حقي وما يجب أن يكون عليه في إعادة حقوقي المسلوبة مني سواء تلك التي تخص الدرجة والتي من المفترض أن أكون حالياً في حال تم النظر في جدوى إعادة الدرجة يجب أن تكون الدرجة الفعلية المستحقة هي السابعة بسبب تنزيلي آنذاك من الدرجة السادسة إلى الخامسة إضافة إلى مرور المدة القانوية لأجل نيل الدرجة الأرفع مستوى، فيجب أن أحظى على السابعة إضافة إلى إعادة جميع مستحقاتي من الرواتب المخصومة، لكن القضية مازال يبحثها القضاء، وأنا بعد مضي تلك السنوات مازلت أسأل السؤال نفسه إلى الجامعة عن مدى قانونية إجراء تخفيض درجتي إلى الخامسة وخصم الراتب مع قوانين الخدمة المدنية ذاتها أم مع لوائح الجامعة - والتي لم تتضمن أساساً الإجراء ذاته صراحة - أم مع قوانين العمل الدولي؟

فأين يكمن الحق وحقوقي طالما جهة الموكل إليها بالإجابة تتجاهل بل وتعطي الإذن الصماء في الإجابة على صلب المطالب المرفوعة إليها من مراسلات بعثت إليها سابقاً من قبل أطراف عدة وعلى رأسهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟ فهل نحظى بالإجابة الصريحة ياجامعة البحرين؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أهالي مجمع 804 بمدينة عيسى يشكون تزايد المنازل المهجورة والآيلة للسقوط

نحن مجموعة من سكان مدينة عيسى مجمع 804، للأسف الشديد يوجد في منطقتنا أكثر من منزل مهجور وآيل للسقوط، مما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل أصحاب النفوس الضعيفة والمجرمين، وخصوصاً أن هذه المنازل مفتوحة لا يوجد عليها أبواب ونوافذها مكسرة وأصبحت مسكناً للقوارض والنفايات.

علماً بأننا خاطبنا أصحاب البيوت من أجل إغلاق مداخلها لكي لا يتم الدخول إليها ولكن من دون جدوى. فنحن في منطقة سكنية يكثر فيها وجود الأطفال ونخشى على أطفالنا من أن يتم التعرض لهم من قبل مرتادي هذه المنازل المهجورة أو استدراجهم إليها.

لذا نرجو من إدارة البلديات الأمر بإغلاق منافذ هذه المنازل أو هدمها منعاً لأي خطر يمكن أن تتسبب فيه لساكني هذه المنطقة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وفقاً للوائح فإن المتدربة لم تقدم مبرراً لغيابها المتجاوز للسقف المسموح ففصلت تلقائياً

رداً على ما ورد في صحيفة «الوسط» يوم الخميس (12 فبراير/ شباط 2015) بشأن شكوى إحدى المتدربات. يسرنا أن نرد عليها بما يلي:

- كان من المفترض أن تتواصل معنا محررة الصفحة قبل نشر الموضوع لنشر ردنا في العدد نفسه وذلك حفاظاً على حقوق كل الأطراف واحتراماً لقراء «الوسط» في الحصول على الرأي والرأي الآخر في الوقت نفسه.

ومع ذلك فإننا نؤكد أن المعهد لديه سياسات ثابتة في التدريب وذلك حفاظاً على المال العام الذي ينفقه المجلس النوعي للتدريب في قطاع الضيافة في تدريب البحرينيين وحفاظاً على الجودة والمستوى وخاصة بعد تطبيق نظام التدريب السويسري في قطاع الضيافة. وهذه السياسات واللوائح يتم إطلاعها على كل المنتسبين قبل الدورة التدريبية للالتزام بها ومن بينها: فإن من يتجاوز غيابه 15 ساعة في كل وحدة تدريبية (موديول) أو لم يكمل 85 في المئة من الدورة التدريبية فإنه يفصل تلقائياً من دون الحاجة لإنذار وهو أمر معلوم لكل المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية.

- المتدربة المذكورة تجاوزت الحد الأقصى المسموح به من الغياب ولم تحضر للاختبارات ولم تقدم أي أعذار مقبولة وكل المعلومات التي ذكرتها غير صحيحة.

- نؤكد لكل المتدربين أننا جهة تدريبية ولدينا قوانين ولوائح متفق عليها مع المجلس النوعي للتدريب في قطاع الضيافة ولسنا جمعية خيرية لتوزيع المستحقات من دون أن يكون هنالك التزام من قبل المتدرب.

قسم العلاقات العامة

معهد البحرين للضيافة والتجزئة