يبدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون موضع جدل كبير تقدمت به الحكومة الإسلامية المحافظة ومن شأنه تعزيز صلاحيات قوات الأمن فيما يرى منتقدوه أنه سيحول البلاد إلى «دولة بوليسية».

وهذا النص بعنوان «إصلاح الأمن الداخلي» المدعوم من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، يسهل إلى حد كبير نظام الاعتقالات والمداهمات وعمليات التنصت الهاتفي بمعزل عن القضاء كما يعزز الأدوات لقمع التظاهرات.

وقد سبق وتأجل بدء النظر فيه مرتين بسبب الانتقادات التي أثارها وخصوصاً لعدم الإساءة إلى عملية السلام التي بدأت في خريف 2012 بين السلطات وحزب العمال الكردستاني المتمرد.

وأكد رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو مساء الأول الاثنين (16 فبراير/ شباط 2015) أن مشروع القانون «سيتم إقراره وفي الوقت نفسه ستتقدم عملية السلام».

وعلى العكس اعتبر الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الأحد أن التصويت على هذا القانون سيعرض المحادثات برمتها لـ «الخطر».

ونشأت فكرة طرح هذا القانون الجديد بعد الاضطرابات العنيفة المؤيدة للأكراد على اثر رفض أنقرة التدخل عسكرياً لصالح الميليشيات الكردية التي كانت تدافع عن مدينة عين العرب (كوباني) السورية القريبة من الحدود التركية. وتمكن المقاتلون الأكراد من إخراج الجهاديين من المدينة الشهر الماضي.

وأدت المواجهات العنيفة بين ناشطين اكراد والشرطة او بين مناصرين اسلاميين الى سقوط نحو اربعين قتيلا.

ويجيز هذا النص، للشرطة القيام بعمليات دهم وتوقيف أو التنصت بمجرد وجود «شبهات» وفي غياب أي تفويض قضائي.

ومن بين التدابير المهمة الواردة فيه يسمح للقوات الأمنية باستخدام أسلحتها النارية ضد أي متظاهر يحمل عبوات مولوتوف، كما يمنع المحتجين من إخفاء وجوههم تحت طائلة السجن لخمس سنوات.