أوضحت مصادر قضائية والإعلام الرسمي أن اسم الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي استُبعد من محاكمة عسكرية تتعلق بأحداث عنف دامية وقعت في السويس (شرق) في أغسطس/ آب 2013.

وأفادت المصادر القضائية في النيابة العامة في السويس وكالة «فرانس برس» بأنه تم استبعاد مرسي الذي أطاحه الجيش في الثالث من يوليو/ تموز 2013 لأنه كان آنذاك محتجزاً لدى الجيش في مكان سرّي لا يمكن منه التواصل مع العالم. وأضافت المصادر أن نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر جرى أيضاً استبعاده من القضية مُرجعة الأمر لكونه كان معتقلاً في حوزة الشرطة أثناء هذه الأحداث.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن «محمد مرسي وخيرت الشاطر ليسا من بين المتهمين في قضية احداث العنف الإخواني بالسويس» بعد بضع ساعات من بثها خبراً مفاده أنهما أحيلا للقضاء العسكري في القضية نفسها.

وفي هذه القضية، وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14 و16 أغسطس 2013 إثر فض قوات الأمن لاعتصامين للإسلاميين في القاهرة في 14 أغسطس من هذا العام.

وبهذا الاستبعاد يصبح مرسي ملاحقاً بأربع قضايا هي التحريض على قتل متظاهرين مناهضين له والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.