بموجب القرار رقم 29 لسنة 2014 الذي أصدره وزير الصحة صادق الشهابي بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي يُلزم المؤسسات الخاصة بدفع 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل أجنبي، و22.5 ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني، سيكون لدى وزارة الصحة صندوق «خدمات صحية» بمدخول يبلغ 31.076.743.500 (31 مليوناً وستة وسبعين ألفاً وسبعمئة وثلاثة وأربعين ديناراً وخمسمئة فلس) سيتكفل بدفعها القطاع الخاص للوزارة سنوياً.

31 مليون دينار إيرادات صندوق «الخدمات الصحية» سنويّاً... و«الغرفة» تطالب بإشراكها والعمال في إدارة أمواله

الوسط - محمود الجزيري

بموجب القرار رقم 29 لسنة 2014 الذي أصدره وزير الصحة صادق الشهابي بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي يقضي على المؤسسات الخاصة بدفع 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل أجنبي، و22.5 ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني، سيكون لدى وزارة الصحة صندوق «خدمات صحية» بمدخول يبلغ 31.076.743.500 (31 مليوناً وستة وسبعين ألفاً وسبعمئة وثلاثة وأربعين ديناراً وخمسمئة فلس) سيتكفل بدفعها القطاع الخاص للوزارة سنوياً.

هذا الرقم الناتج بني على أساس آخر إحصائيات أجرتها هيئة تنظيم سوق العمل في الربع الثالث من العام 2014 للعمالة الوطنية والأجنبية في القطاع الخاص. إذ ذكرت مؤشرات الهيئة أن ما عدده 86.907 (ستة وتمانون ألفاً وتسعمئة وسبعة) عمال بحرينيين يعملون في القطاع الخاص، بينما يبلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع ذاته 404.463 (أربعمئة وأربعة آلاف وأربعمئة وثلاثة وستين).

وهو ما يعني رياضياً 86.907 (عدد العمال الوطنيين في القطاع الخاص) × 22.5 (الرسوم المفروض دفعها على المؤسسة تجاه كل عامل لوزارة الصحة) = 1955.4075 دينار بحريني(مليون وتسعمئة وخمسة وخسمين ألفاً وأربعمئة وسبعة دنانير و500 فلس).

أما بالنسبة للعمال الأجانب فتكون المعادلة الرياضية كالتالي 404.463 (عدد العمالة الأجنبية في البحرين بالقطاع الخاص) × 72 (الرسوم المفروض دفعها على المؤسسة تجاه كل عامل لوزارة الصحة) = 29.121.336 ديناراً بحرينياً (تسعة وعشرين مليوناً ومئة وواحداً وعشرين ألفاً وثلاثمئة وستة وثلاثين ديناراً). وبجمع الناتجين أعلاه تكون المحصلة النهائية 31.076.743.500 (31 مليوناً وستة وسبعين ألفاً وسبعمئة وثلاثة وأربعين ديناراً وخمسمئة فلس).

النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف طالب بإشراك الغرفة بوصفها ممثلاً لأصحاب الأعمال، وممثلين عن العمال في إدارة أموال صندوق «الخدمات الصحية»، معتبراً أن ذلك «حق من حقوقهم باعتباره قراراً يخص أطراف الإنتاج مجتمعة».

وفيما كرر شريف رفضه للآلية التي فرضت بها وزارة الصحة القرار على أصحاب الأعمال، أبدى تخوفه أكثر شيء على صغار التجار، مؤكداً أن هذه الرسوم ستضيف عليهم أعباء إضافية لم يكن بمقدورهم تحملها إلى جانب الركود الذي يعانونه الآن.

وتساءل شريف عن المعيار الذي اتخذته وزارة الصحة لتحديد عدد الـ (50 عاملاً) التي يتمكن بموجبها صاحب العمل من التعاقد مع شركة تأمين خاصة، فيما يمتنع عليه هذا الحق إذا كان عدد عمال منشأته أقل؟.

وقال:»إننا خلال الاجتماع الأخير المشترك مع وزارة الصحة أعربنا عن استيائنا من عدم إشراكنا في صياغة القرار قبل إصداره من قبل الوزير، على رغم أننا أهل الاختصاص ومن سيكون علينا تنفيذه».

وأضاف «كما اعترضنا على الاستعجال في إدخال القرار حيز التنفيذ. فقد صدر القرار في (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014) ودخل حيز التنفيذ في (6 يناير/ كانون الثاني 2015)، الأمر الذي لم يترك لأصحاب الأعمال فرصة لترتيب أمورهم والتنقيب في كل الخيارات المتاحة».

وبشأن تصريح وكيل وزارة الصحة مريم الجلاهمة عن أن الزيادة لم تزد سوى بمقدار دينار عن العامل الأجنبي و300 فلس عن البحريني، لفت شريف إلى أن القرار السابق يقضي بدفع الرسوم على المؤسسات التي تضم أكثر من 50 عاملاً، بينما هذا القرار شمل الجميع حتى صغار التجار والذين هم أكثر تضرراً من هذا القرار.

وأردف «نحن لا نتحدث عن دينار أو 300 فلس، بل عن أكثر من 30 مليون دينار سنوياً».

شريف شن هجوماً على الخدمات الصحية التي يقدمها مركز الرازي الصحي (المركز الوحيد المعني بالعمالة الأجنبية)، معتبراً أن «خدماته لا ترتقي لأي خدمات أخرى يقدمها القطاع الخاص»، ومتسائلاً «ثم هل أن مركز الرازي يستوعب العدد الضخم بعد إلزام كل المؤسسات بتأمين عمالها»؟.

وجدد شريف موقف الغرفة بوجود شبهة دستورية في القرار بالنسبة لتأمين العمال البحرينيين، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع صريح الدستور الذي كفل للمواطن حق العلاج المجاني.

من جانب آخر، أوضح شريف أن الأموال المحصلة لـ «صندوق الخدمات الصحية» ستذهب إلى وزارة المالية التي ستضعها تحت بندٍ خاص بهذا الصندوق، مطالباً بإشراك الغرفة وممثلين عن العمال في إدارة هذه الأموال عبر تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال للإشراف على عمل الصندوق.