بحثت اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق مع السلطة التشريعية لدى اجتماعها أمس الخميس (19 فبراير/ شباط 2015) بأعضاء مجلس النواب، عدداً من المبادئ العامة الرئيسية لإعداد موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016 بما يراعي عدم المساس بمكتسبات المواطنين.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بقصر القضيبية وترأسه عن الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وترأس الجانب النيابي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، وبحضور أعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية من كلا الطرفين، تم استعراض التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المالية العامة للدولة، بخاصة مع انخفاض الأسعار العالمية للنفط، الذي يعد المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية.

وتتمثل المبادئ الرئيسية العامة لإعداد موازنة السنتين الماليتين 2015 - 2016، بوصفها تدابير لازمة لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط، والتي بحثها الجانبان النيابي والحكومي خلال اجتماعهما في تقليل المصروفات الحكومية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الحكومي للسلع والخدمات عبر إعادة توجيهه لضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين، وتشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص عبر تسهيل الإجراءات الإدارية المشجعة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة الإيرادات العامة، وتطبيق مبدأ استرداد كلفة الخدمات الحكومية، وتوجيه أموال المشاريع الحكومية على برامج الاستثمار ذات القيمة المضافة والتي توفر فرص عمل للمواطنين، وتطوير التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تطوير السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات التجارية وقطاع الأعمال. هذا، وقد اتفق الجانبان على استمرار التواصل بينهما وصولاً إلى تحقيق رؤية مشتركة.